رفعت بحوث “نعيم لتداول الأوراق المالية” القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للاتصالات، بناء على احتمالية تخارج الشركة كليا من حصتها فى شركة “فودافون مصر” البالغة 45% مقابل مبلغ متوقع 1.1 مليار دولار، مع توصيات بشراء السهم، فى آخر تقرير صادر لها بتاريخ 13 ديسمبر 2023.
وأضافت نعيم أن وضع القيمة العادلة جاء أيضا بناء على احتمالية انخفاض قيمة الجنيه، فى عام 2024، بجانب الزيادة المحتملة بنسبة 10% فى أعداد مستخدمى الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت، على أن تكون نسبة الزيادة فى الإيرادات بنسبة 18.3% سنويا، وأن ترتفع ربحية السهم الواحد بنسبة 19.5% سنويا.
واعتمدت “النعيم” على نموذج التدفق النقدى المخصوم، باحتساب الوسيط الوزنى لتكلفة رأس المال ليتراوح ما بين 20.5% إلى 32.5%، استخدمت أيضا طريقة المضاعفات الربحية، ومقارنتها بكل القطاعات المعنية بها أنشطة الشركة، واضعة فى الحسبان حصة الشركة فى “فودافون مصر”
وأشارت البحوث إلى أن الشركة تنتفع من التوسعات المتوقعة فى قطاع الاتصالات، من خلال أبراج شبكات المحمول ووصلات الإنترنت، بالإضافة إلى العقود التى وقعتها الشركة لبناء خطوط اتصالات فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن 50% من خطوط الإنترنت لم يتم توصليها بوصلات الفايبر، ويتوقع أن يدر عوائد ربحية على الشركة خلال السنوات القادمة.
من ناحية أخرى يتأثر السهم سلبيا بانخفاض قيمة الجنيه، إذ أن 90% من ديون الشركة بالعملة الأجنبية، بجانب التأثر السلبى على عمليات الاستيراد، حيث إن معظم الأدوات والأجهزة التى تستخدمها الشركة مستوردة، وتستورد الشركة نحو 45% من مكونات شبكة المحمول، بالإضافة إلى صعوبة الشركة فى الحصول على حصة سوقية كبيرة فى سوق التليفون المحمول.
وأضافت البحوث أن الشركة تواجه بعض المعوقات للحصول على حصة سوقية أكبر فى سوق التليفون المحمول، نظرا لقوة المنافسة التى تواجهها الشركة فى هذا القطاع، وامتلاك العديد من العملاء خطوط محمول بالفعل، كما أن متوسط الدخل من المستخدم الواحد يعد مبلغا ضئيلا بقيمة 31 جنيها، مقابل مبلغ 73 جنيها متوسط دخل المستخدم الواحد لخدمات”فودافون مصر”.
ورجحت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، فى يوليو الماضى، أن جهاز قطر للاستثمار من المقرر أن ينفذ عملية الاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات فى شركة فودافون مصر التى تبلغ نحو 45%.
وأوضحت المصادر، أن المفاوضات ما زالت جارية، وكان من المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة فى سبتمبر الماضى، فور الاتفاق على نسبة نهائية للاستحواذ، حيث يهدف الجهاز لاختراق السوق المصرية فى قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات التى يستهدف الاستثمار بها وفقًا لسياسته الاستثمارية التى تركز على القطاعات الواعدة مثل الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه
وكانت بحوث “العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية”، قد حددت القيمة العادلة للسهم عند 37.4 جنيه، عندما كانت القيمة السوقية له تعادل نحو 24.2 جنيه بتاريخ يونيو من العام الحالى، مع توصيات بشراء السهم.
وجاءت تلك التوصيات مدفوعة بالنتائج التى حققتها الشركة فى الربع الأول من العام، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 48% على أساس سنوى، وتوقعت بحوث “العربى الأفريقي” أن تكون قيمة الزيادة السنوية فى إيرادات الشركة بنسبة 6%، وعلى أن يرتفع هامش الربح ليصل إلى 86%.
وكشفت الشركة، فى بيان صادر لها للبورصة المصرية خلال ديسمبر الحالى، أنها اعتمدت موازنة العام المقبل 2024، وتتوقع نمو إجمالي إيراداتها خلال العام المقبل بنسبة ثنائية متوسطة، كما تتوقع زيادة في إيراداتها الدولية بالعملات الأجنبية لدعم موقفها المالي والتحوط من التغيرات في أسعار العملات الأجنبية.
وبحسب بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية فإن سهم “المصرية للاتصالات” يتداول عند مضاعف ربحية قيمته 5.4 مرة لآخر 12 شهرًا، ومضاعف قيمة دفترية قدره 1.3 مرة، بالمقارنة مع متوسط مضاعف ربحية يبلغ 5.1 مرة ومتوسط مضاعف قيمة دفترية يبلغ 0.7 مرة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وكشفت بحوث “مباشر”، أن “المصرية للاتصالات” سجلت انخفاضا فى صافى الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 15% على أساس ربع سنوى، و3% على أساس سنوى، وذلك بسبب انخفاض إيرادات الشركة ومجمل الربح، والزيادة بنسبة 14% على أساس ربع سنوى فى مخصصات خسائر الائتمان، والارتفاع بنسبة 23% على أساس ربع سنوى، و9% سنويا، فى صافى مصروفات التمويل، لتصل إلى 1.39 مليار جنيه.
وأضافت البحوث أن الشركة حققت نموا فى قاعدة العملاء، حيث وصل عدد مشتركي الهاتف الثابت إلى 12.4 مليون مشترك، ممثلا زيادة سنوية قدرها 9%، وارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8% على أساس سنوى، ليصل إلى 9.3 مليون مشترك، ووصل عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى 12.5 مليون مشترك، بزيادة سنوية نسبتها 6%.
وحققت “المصرية للاتصالات” خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى، صافي الربح بقيمة 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، وذلك بفضل التحسن فى الأداء التشغيلي وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.
