قال فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن عدم التزام الممولين بإصدار فواتير وإيصالات إلكترونية يعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون.
وطالب الضباعني، الممولين الملزمين بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني بالالتزام باصدار فواتير وإيصالات إلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأكد، في بيان اليوم، أن المصلحة لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بالتعامل بين الشركات فيما بينها وهى تهدف إلى حصر تعاملات الممولين بكل دقة والحد من الفواتير الوهمية.
