تراكمت على الأسر البريطانية ديون قياسية بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، لدى موردي الكهرباء والغاز، ما يسلط الضوء على تأثير أزمة تكلفة المعيشة المستمرة على فواتير الطاقة التي لا تزال مرتفعة نسبيًا.
وقال منظم الصناعة “أوفجيم” إن ميزانيات الأسر دفعت المبلغ الإجمالي المستحق لموردي الطاقة إلى الارتفاع بمقدار 400 مليون جنيه إسترليني منذ منتصف أكتوبر.
ونتيجة لذلك، أعلنت “أوفجيم” عن إطلاق استشارة لمساعدة الموردين على تعويض تكاليف ديونهم المرتفعة، عبر إضافة رسوم إضافية إلى جميع فواتير الأسر، إذ ستضيف المقترحات حوالي 16 جنيها استرلينيا إلى فاتورة الأسرة السنوية النموذجية اعتبارًا من أبريل، من خلال تعديل الحد الأقصى للسعر الذي يحد من المبلغ الذي يمكن للمورد تحصيله لكل وحدة طاقة.
وقال “أوفجيم” إن هذه الخطوة ضرورية لضمان أن الموردين “مرنين” وقادرين على مساعدة العملاء الذين يحتاجون إلى الدعم.
وانخفضت تكلفة الكهرباء والغاز منذ الشتاء الماضي عندما ارتفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة بالجملة القياسية الناجمة عن الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا إلى 4059 جنيها استرلينيا، مما دفع الحكومة إلى التدخل لدعم الأسر.
لكن إنهاء هذا الدعم ترك العديد من الأسر تكافح لدفع فواتير الطاقة الخاصة بها.
ورغم انخفاض أسعار الغاز والكهرباء بالجملة، إلا أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الأزمة، وهذا ينعكس في الحد الأقصى لسعر الطاقة، الذي انخفض إلى 1834 جنيها استرلينيا، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل أزمة الطاقة عندما كان عادةً أقل من 1100 جنيه استرليني.
وحثت مديرة الطاقة في مجموعة “سيتيزنز أدفايس” للمستهلكين، جيليان كوبر، الحكومة على بذل مزيد من الجهد لدعم الأسر المتعثرة.
وقالت كوبر: “دون اتخاذ إجراء، سنظل عالقين في دائرة يؤدي فيها ارتفاع مستويات ديون الطاقة إلى رفع سقف الأسعار ببطء .. وبالتالي ارتفاع الفواتير للجميع”.
