ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 5.3 % ما يعادل 1.5 مليار دولار خلال الـ10 شهور الأولى من العام الحالى لتسجل 29.5 مليار دولار، مقابل 28 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وبحسب التقرير الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه قادت 8 قطاعات صناعية زيادة الصادرات وأبرزها قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية ليسجل إجمالى الصادرات 7.2 مليارلا دولار خلال الشهور الـ 10 شهور الأولى مقابل 5.8 مليار دولار، بينما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية 3 مليارات دولار مقابل 2.7 مليار، بينما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية لتسجل 4.2 مليار دولار مقابل 3.7 مليار.
بينما تراجع قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة ليسجل 5.4 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، كما سجل قطاع المنتجات اليدوية تراجعًا بقيمة 19 مليون دولار ليسجل 159 مليون جنيه، وجاء قطاع المفروشات فى الترتيب الثالث للقطاعات الأكثر تراجعًا ليسجل 452 مليون دولار مقابل 502 مليون دولار.
وأرجع المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة التراجع فى صادرات القطاع خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالى إلى ندرة العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، موضحا أن القطاع يعتمد فى إنتاجه على استيراد نحو 60 % من المواد الخام، وتصل لـ 70% فى صناعات البلاستيك.
أضاف أبو المكارم أن عدم توفير البنك المركزى والبنوك المصرية للعملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مكونات الإنتاج أدى إلى نقص فى استيراد المواد الخام بنحو 54% ما أدى إلى تراجع الطاقة التشغيلية للمصانع المصرية و عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
توقع المهندس على عبدالقادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” ونائب أول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، استمرار تراجع الصادرات المصرية فى بعض القطاعات عقب استمرار أزمة نقص العملة الأجنبية والتى تؤدى إلى عدم قدرة الصناع على استيراد مكونات الإنتاج اللازمة لتشغيل مصانعهم.
ونوه عبد القادر إلى أن عدم تفعيل برنامج دعم الصادرات وتأخر وزارة المالية فى صرف الدعم المستحق لبعض القطاعات ساهم فى انخفاض قيمة الدعم وارتفاع معدلات التضخم يحرم الصناع من الاستفادة الحقيقية من قيمة الدعم نفسه.
