“إى إف جى”: المركزى قد يرفع الفائدة من 2% إلى 3%
تباينت توقعات المحللين بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى المقبل، الذى يتزامن مع انتهاء الانتخابات الرئاسية التى يعول عليها المراقبون لإجراء عدد من الإصلاحات على رأسها تعزيز مرونة سعر الصرف.
وخلال الاجتماع الأخير ثبتت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بعدما رفعتها 3% منذ بداية العام ونحو 8% خلال 2022، فيما اتجهت البنوك المركزية عالميًا لتثبيت أسعار الفائدة بشكل جماعى، وسط توقعات أن يكون العام المقبل بداية دورة التيسير النقدى.
وأدى تشديد السياسة النقدية لرفع عوائد أذون الخزانة 10% منذ بداية الأزمة الاقتصادية، فيما زاد متوسط العائد للودائع أجل شهر وحتى 6 أشهر إلى 13.9%، والودائع أقل من 6 أشهر لعام إلى 12.9%، فيما يبلغ العائد على قروض الشركات الأقل من العام 19.2%.
ويرى فريق أن البنك المركزى قد يكون على موعد لرفع الفائدة، رغم تباطؤ نمو التضخم خلال الشهرين الماضيين، كخطوة لاستيعاب الضغوط التضخمية المتوقعة.
وتراجع معدل التضخم السنوي، إلى 36.4% فى نوفمبر الماضى، مقارنة بـ 38.5% فى أكتوبر، مدعومًا بانخفاض تضخم الغذاء إلى %63.9 مقابل %71.7 فى أكتوبر بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وتباطأ معدل التضخم الشهرى ليسجل %0.9 فى نوفمبر 2023، مقابل 1.2 لشهر أكتوبر 2023، رغم رفع أسعار الوقود.
وتوقع بنك الاستثمار “إى إف جى القابضة” رفع أسعار الفائدة ما بين 2% إلى 3%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بعدما كان يتوقع تثبيت الفائدة.
اقرأ أيضا: توقعات باستمرار نمو أسعار الفائدة خلال 2024 حال خفض قيمة العملة
وقال البنك إنه بنى توقعاته المُحدثة بناء على تصريح مديرة صندوق النقد التى قالت فيها إن الأولوية لمحاربة التضخم.
وذكر البنك أن التشديد النقدى الفورى ضرورى لكبح التضخم بجانب مساعى المركزى لتلبية الطلب المعلق على السيولة الأجنبية، وسيستوعب الضغوط التضخم.
وقالت إن هناك عاملين يؤثر على توقعاتها هو توقيت ووتيرة تخفيض مستوى صرف الجنيه مقابل الدولار خاصة فى ظل تصريحات “النقد الدولي”، والثانى خفض دعم الطاقة.
“جنينة”: المركزى قد يقدم على رفع أسعار الفائدة 5% بالاجتماعين المقبلين
وتوافق رأى هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مع تقديرات هيرميس إلى حد بعيد لكنه كان أكثر تشددًا وتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 5% على دفعتين بواقع 3% فى اجتماع الخميس المقبل، و2% فى اجتماع بداية العام، كإجراء استباقى للإصلاحات المرتقبة فى سعر الصرف.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، أن يواصل التضخم التباطؤ خلال 2024، لكن ذلك يعتمد على السياسات التى ستتبعها مصر.
وذكرت المؤسسة أن نجاح الرئيس السيسى وفق المؤشرات المبدئية بمعدلات تجاوزت 80% قد يعنى أنه لديه ضوء أخضر لدفع إصلاحات صندوق النقد، وذلك يتزامن مع تصريحات مسئولى الصندوق أن توفير تمويل إضافى لمصر سيكون ضروريا لنجاح تبنى حزمة الإصلاحات.
وأشارت إلى أن الأخبار المتداولة تشير لزيادة التمويل من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات لكن بعض الشائعات تشير إلى أنه قد يصل إلى 12 مليار دولار، وذلك عزز آمال المستثمرين أن مصر قد تكون فى طريقها الصحيح لتبنى الإصلاحات ما أدى لانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية.
وتوقعت خفض الجنيه بأكثر من 20% ليصل إلى 40 جنيها للدولار ورفع الفائدة 3% إلى 22.25%، وحتى لو لم يتم ذلك خلال الاجتماع المقبل، فإن هناك حاجة لإجراء تغيير فى وقت قريب، والاجتماع يجب أن يعطى مؤشرات على ذلك.
وتتفق الشائعات التى أشارت إليها “كابيتال إيكونوميكس” مع تقديرات “إتش إس بى سى” الذى يرى أن اعتماد صندوق لزيادة حصص الأعضاء 50% تتيح توفير تمويلات لمصر بما يصل إلى 8 مليارات دولار.
ويرى إتش إس بى سى أن الجنيه سينخفض لمستويات ما بين 40 و45 جنيها للدولار ما قد يسرع ارتفاع التضخم وبالتالى يدفع المركزى لزيادة أسعار الفائدة رغم ارتفاع تكلفة الدين.
فيما يرى الفريق الآخر أن تباطؤ معدل النمو وارتفاع فاتورة الفوائد لمستويات تخطت الإيرادات، وأدت لتضاعف عجز الموازنة فى الربع الأول من العام المالى الحالى، سيقيد قدرة البنك المركزى على إجراء المزيد من رفع الفائدة.
“إتش سى”: المركزى أقرب للتثبيت الاجتماع المقبل لكن لا نستبعد رفع الفائدة
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، تثبيت أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه بناء علي تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين، خفضت توقعاتها لمعدلات التضخم.
وباتت تتوقع ارتفاع التضخم للحضر 1.9% على أساس شهرى و 34.4% على أساس سنوى فى ديسمبر، بما يعكس نقص المعروض فى السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، وتصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادة تضرر فى ظل خفض الحكومة المصرية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلي 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، وهو أقل من توقعاتهم عند 4.0%.
وذكرت أنه بجانب ذلك هناك بعض التطورات الإيجابية بينها أن عوائد أذون الخزانة أجل عام ستحقق عائدا حقيقيا إيجابيا 0.11% بناء على انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، وتقديراتهم لمتوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب)، ومتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة.
وأشارت إلى أنه فى ظل ابقاء الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة وتوقعه خفض الفائدة 75 نقطة فى 2024، مقابل توقعات خفضها 50 نقطة قبل ذلك، وأن قوى التضخم مدفوعة بالعرض أكثر من الطلب، وتحسن تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر.
لكنها لم تستبعد إمكانية رفع أسعار الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف؛ غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.
ولفتت منير، إلى اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوقين الموازي والرسمي بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا.
اقرأ أيضا: التضخم الأساسى يتراجع إلى 34.6% فى نوفمبر على أساس سنوى
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى إقدام مصر على خفض الجنيه جزئياً، خلال الربع الأول من العام المقبل، إلى مستوى 39 جنيهاً للدولار.
وقدَّر البنك أن التضخم سيصل إلى 29% فى المتوسط خلال العام المالى الحالى، مقابل 33% العام المالى الماضى على أن ينخفض إلى 16.3% خلال العام المالى المقبل.
وتوقع أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة 2% خلال العام المالى الحالى ليصل العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25%، على أن يخفضها 4% خلال العام المالى المقبل.
وذكر أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى اتسعت، وأن السوق بدأ يسعر خفضاً أكبر للجنيه منذ تصاعد الخلافات الجيوسياسية.
ونوه بأن الاتجاه السياسى لتثبيت سعر الصرف يمكن فهمه فى ظل ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وأن نسبة معتبرة من المصريين تحت خط الفقر، لكن بالفعل بما قد يسمح نظرياً على الأقل بوصول الدولار لسعر من شأنه حل السوق الموازي بما يخفض الضغوط التضخمية من جانب العرض، ويؤدى لاستقرار السيولة الأجنبية فى المدى المتوسط.
لكن الضغوط التضخمية المحتملة فى المدى القصير تجعل اتخاذ القرار صعباً.
ويرى البنك، أيضاً، التعويم المحتمل فى ظل ما يعنيه ذلك من ارتفاع فى عجز الموازنة والدين؛ نتيجة زيادة تكاليف الواردات مثل القمح، والزيوت، وزيادة تكاليف الدعم، والفوائد التى تمثل نسبة كبيرة بالفعل، مقارنة بالإيرادات الضريبية تؤدى لمخاوف مالية تزيد حدتها فى ظل ارتفاع فائدة سندات الخزانة الأمريكية، وارتفاع مدفوعات الفوائد للإيرادات الضريبية، ورغم وجاهة تلك الأسباب يرى البنك أن استخدام احتياطيات أجنبية محدودة بالفعل للحفاظ على سعر الصرف يزيد من مخاطر تخفيض أكبر فى قيمة الجنيه بما يؤجل الأثر المالى لكن يجعله يتضخم.
قالت آية زهير رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن تباطؤ معدل التضخم السنوي يرجع لانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.
وتوقعت تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، بسبب استمرار تباطؤ التضخم السنوي للشهر الثانى على التوالى، ما لم يقرر البنك المركزى تحريك الجنيه قبل الاجتماع.