طالبت هيئة الإشراف على السوق المالي في سويسرا اليوم الثلاثاء، بتوسيع نطاق سلطاتها لضمان رقابة أقوى على المقرضين في المستقبل، مشيرة إلى أن بنك “كريدي سويس” كان على شفا الانهيار لمدة أشهر قبل التدخل لإنقاذه.
ودافعت الهيئة التنظيمية في تقريرها الفصلي، عن دورها في تدارك الانهيار الذي أدى في النهاية إلى أكبر عملية إنقاذ لبنك منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.
وذكرت أنها اتخذت إجراءات “بعيدة المدى وحاسمة” لتصحيح أوجه القصور التي وجدتها في بنك “كريدي سويس”، بعدما سحب العملاء المذعورون أموالًا ضخمة في أعقاب سلسلة من الخسائر والفضائح.
ومع ذلك، أضافت أن إجراءاتها فيما يتعلق بالسيولة لم تكن قادرة على تجنب الفشل الوشيك للبنك في منتصف مارس 2023، ورغم الإنقاذ لم تتمكن من التغلب على أسباب فقدان الثقة.
وقالت الهيئة في تقريرها، إنها تريد صلاحيات أقوى، بما في ذلك القدرة على فرض الغرامات وخيار نشر تفاصيل تنفيذ إجراءاتها المتعلقة بالبنوك.
