أكدت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة لمجموعة “القلعة”، المتخصصة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28، عن خطة الشركة لتحويل مصر إلى كونها واحدة من أكبر الدول المنتجة للطاقة النظيفة بالمنطقة.
وهو ما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعمل على نقل الحلول في الشرق الأوسط وإفريقيا وهي المناطق الأكثر تضرراً من تغيرات المناخ والاحتباس الحراري العالمي.
وأبرزت حمودة أهم الخطوات التي اتخدتها القلعة في هذا الإطار وفي مقدمتها وضع خارطة طريق للاستثمارات الخضراء، وإبرام الشراكات الإقليمية والدولية الناجحة وجذب تمويل مشروعات ضخمة كالمصرية للتكرير ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الحرص على الحدّ من الانبعاثات الكربونية ونقل الخبرات والحلول والمشاركة مع الجهات المعنية في التمهيد لأسواق الكربون محليا واقليميًا.
وأشارت حمودة إلى أهمية البروتوكول المُبرم مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو) وشركة القلعة، مع شركة أكسنس الفرنسية لإجراء الدراسات الفنية والمالية لمشروع إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي المستدام (الإيثانول الحيوي) وإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF).
وأوضحت أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، أولهما إنتاج الإيثانول الحيوي المتقدم، ثم إنتاج وقود الطائرات المستدام أثناء المرحلة الثانية، مؤكدة أن هذا المشروع يستهدف تصدير الإنتاج من وقود الجيل الثاني من الإيثانول الحيوي المتقدم، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتعزيز استخدام الوقود المشتق من المخلفات المختلفة.
وأكدت حمودة أن الطاقة والبنية التحتية تمثلان ركيزتان رئيسيتان لاستراتيجية استثمارات شركة القلعة، التي تكثّف جهودها في الاستثمار للتحول للطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات داخل شركاتها التابعة، وفي تقديم حلول للقطاعات المختلفة ونقل الخبرات للدول الإفريقية والعربية.
وأضافت حمودة أن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات المسئولة بيئيًا، من بينها مشروع “طاقة عربية” “بنبان للطاقة الشمسية”، وإنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ المقامة على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تتجاوز 42 جيجاوات/ساعة سنويًا، بالإضافة إلى المساهمة عبر شركة “ماستر جاس” التابعة لها في إنشاء محطة تموين سيارات بالغاز، وكذلك مركز تحويل سيارات بالعمل بالغاز الذي كان له دور بازر في تحويل 100% من السيارات الأجرة بالمدينة للعمل بالغاز المضغوط
وأشارت إلى أن معالجة تحديات قضية تغير المناخ تطلب حشد الموارد التمويلية وتضافر جهود جميع الأطراف، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وأضافت أن التقدم المحرز غير كافي لزيادة اهتمام القطاع الخاص بالتغير المناخي وما يترتب عليه من خسائر وأضرار، وانعكاسه على قطاع الأعمال وما يقدمه من تحديات وفرص استثمارية واعدة.
وأوضحت أن هناك حاجة لتبني “نهج مشترك”، فالقطاع خاص بحاجة إلى التعاون وتضافر الجهود لاستعراض التحديات وتبادل الخبرات، لاسيما تلك المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية اللازمة. والتعاون الجماعي من خلال إبرام الشراكات بنظام PPP، إذ قامت القلعة بالعمل على اثنين من تلك المشاريع في مجال الطاقة، وهما مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع المصرية للتكرير الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 4.3 مليار دولار، وكان ذلك قبل بضع سنوات بفضل تنسيق التعاون مع الجهات التنظيمية على تطوير واستدامة قطاع الطاقة
وذكرت حمودة العديد من الخطوات الهامة لحشد استثمارات القطاع الخاص لمكافحة التغير المناخي والتي تتمثل في إطلاق مشاريع خضراء قابلة للاستثمار وذات عائد جذاب للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي، فضلًا عن خفض مخاطر وتكلفة التمويل وإحداث نقلة نوعية في التمويل المبتكر والتمويل المختلط الأخضر للمناخ.
وأكدت على أهمية هذه الجلسة والتي تبرز الدور الجماعي في تحسين عملية التقييم العالمي، مشددة أن عملية التقييم العالمي GST هي أداة قيمة لضمان تحقيق أهداف اتفاق باريس، فهي تساعد الأطراف على تتبع التقدم الذي تم تحقيقه في الفترة السابقة، مع تحديد الثغرات والتحديات.
وتابعت أنه يجب إعداد الشباب وتبادل التكنولوجيا ونقل المعرفة، حيث يمكن تحقيق 90% من التخفيضات الكربونية المطلوبة باستخدام التكنولوجيا المتاحة اليوم، ومع ذلك، لم يتم استخدام هذه التكنولوجيا بشكل كامل، فيجب علينا نشر الوعي عن التكنولوجيا وتطورها لجعلها قابلة للاستخدام والتطبيق المحلي، بالإضافة إلى تشجيع بناء القدرات وإشراك الشباب وتدريبه لاكتساب المعرفة التكنولوجية، لمكافحة تغير المناخ وابتكار التكنولوجيا والحلول الجديدة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.
وأشادت حمودة بنتائج COP27 والموافقة على صندوق الخسائر والإضرار كانتصار تاريخي لصالح الدول الفقيرة وببريق الامل قي بداية تدفق التمويل في الصندوق في مؤتمر COP28 ولو على مستويات متواضعة.
