قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه في إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية يجرى حالياً دراسة إعادة إصدار قواعد القيد بعد دمج الإجراءات التنفيذية بالقواعد وفق ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يضمن تحديثها وفق احتياجات السوق المصري، في أقرب وقت ممكن.
وأضاف الشيخ، خلال كلمته بمؤتمر حابي السنوي، أنه سيتم الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية التي تعمل على توفير أفضل حماية للمتعاملين مع تبسيط الإجراءات ومعالجة المشاكل الحالية.
وتابع الشيخ: تتضمن استراتيجية عام 2024 تطوير قواعد وآليات التداول وعلى الأخص تحديث نظام التداول في البورصة المصرية وفق أحدث النظم العالمية المعمول بها مع تحديث خصائص التعامل وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما ذكر أنه يتم خلال حوار مجتمعي مع أطراف السوق، مناقشة مقترحات تعديل آلية الاقتراض بغرض البيع لتكون من خلال وعاء إقراض موحد لدى شركة الإيداع المركزي، وتطوير نظام آلي لتعاملات شهادات الإيداع والربط مع شركة مصر للمقاصة ومع شركات السمسرة وأمناء الحفظ لميكنة الإجراءات.
