تراجعت صادرات اليابان للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في نوفمبر، في إشارة جديدة إلى تعثر التعافي الاقتصادي.
قالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن قيمة الصادرات انخفضت 0.2% عما كانت عليه قبل عام. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 1.4%. فيما انخفضت الواردات بنسبة 11.9%، مقارنة بإجماع التوقعات على انخفاض بنسبة 8.6%. واتسع العجز التجاري إلى 776.9 مليار ين (5.4 مليار دولار).
شهد الاقتصاد الياباني أكبر انكماش له منذ ذروة الوباء في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. وأشار بنك اليابان في تقرير التوقعات لشهر أكتوبر إلى أن الصادرات والإنتاج “من المتوقع أن تكون ثابتة إلى حد ما في الوقت الحالي، متأثرة بتباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصادات الخارجية”. وذلك على الرغم من ضعف سعر الين الياباني، والذي عادة ما يدعم الشحنات الخارجية.
وسلطت بيانات اليوم الأربعاء الضوء على الحالة غير المستقرة للاقتصاد العالمي، مع ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.3% على أساس سنوي، في حين ظلت الصادرات إلى أوروبا ثابتة وانخفضت الشحنات إلى الصين بنسبة 2.2%.
أرسل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إشارة واضحة إلى أنه مستعد لتخفيف السياسة التقييدية في العام المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحقيق الهبوط السلس. وفي أوروبا، يرى الاقتصاديون احتمالاً متزايداً لانكماش الاقتصاد في الربع الرابع، مما يضعه في حالة ركود فني. وفي الوقت نفسه، لم تكن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة للصين مشجعة.
