أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، عن إجراءات اقتصادية صارمة أثارت غضب بعض المجموعات الاجتماعية والعمالية، محذرة من أنها “ستقمع أي احتجاجات تسد الشوارع”.
وسيواجه مايلي، الشعبوي اليميني، اليوم الأربعاء، أول اختبار لكيفية رد إدارته على المظاهرات بعد أن دعت المجموعات الاجتماعية والعمالية المواطنين إلى الخروج للاحتجاج على إجراءات الصدمة الاقتصادية، والتي قال مايلي إنها ضرورية لمعالجة أزمة الأرجنتين الحادة.
وتشمل الإجراءات الاقتصادية انخفاض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50%، وخفض دعم الطاقة والنقل، وإغلاق بعض الوزارات الحكومية، وهي تأتي وسط ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الفقر.
وقدمت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش -بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، اليوم الأربعاء- بروتوكولا جديدا للحفاظ على النظام العام، يسمح للقوات الفيدرالية بإخلاء الأشخاص الذين يسدون الشوارع دون أمر قضائي، ويأذن للشرطة بالتعرف – من خلال الفيديو أو الوسائل الرقمية – على الأشخاص الذين يحتجون ويعرقلون الطرق العامة.
ويهدف البروتوكول الجديد إلى منع عمليات الحصار، خاصة في بوينس آيرس، إذ غالبا ما تغلق الاحتجاجات المنتظمة الشوارع لعدة ساعات.
وتقول بعض المجموعات إن البروتوكول يذهب إلى أبعد من اللازم ويجرم الحق في الاحتجاج.
