قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية جمعت 5.6 مليار دولار عبر التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بشأن ما تم تنفيذه فى برنامج الطروحات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ”مجموعة طلعت مصطفى القابضة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على الشراكة التى تم تنفيذها بموجب اتفاق تم توقيعه اليوم بمقر الحكومة بين الشركة القابضة للسياحة “إيجوث”، وصندوق مصر السيادي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ فى هذه الصفقة المهمة لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يعتبر هذا المؤتمر هو اللقاء الثانى الذى يجمعنا بوسائل الإعلام الدولية والمحلية، منذ أن أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج ـ كليا أو جزئيا ـ من العديد من الأنشطة والقطاعات.
وأضاف أنه رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمى والدولى والتى يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس فى مصر فقط بل فى العالم بأسره، فإننا كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات، وإشراك القطاع الخاص فى العديد من القطاعات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه منذ بدء الإعلان عن هذه الطروحات حققنا ما قيمته 5.6 مليار دولار، من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة، والأهم أنه فى ظل الظروف التى تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق فى مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسى يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التى تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، وذلك بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادى وجميع الجهات المالكة للشركات التى يتم طرحها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: حرصنا على الاستفادة من الخبرات الدولية فى موضوع الطروحات، ولذا فقد تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى (IFC)، انطلاقًا من أنها تتمتع بخبرات عالمية واسعة فى هذا المجال ولها باع طويل فى تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص؛ وذلك من أجل مساعدة الحكومة المصرية فى إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إجراءات 14 شركة، وتم إعداد دراسات أولية، بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية، لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى عُقد بالأمس مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، والتى من المُقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2024، مشيرا إلى أن الدراسة، التى أعدتها مؤسسة التمويل الدولية لنا فى البداية أكدت أن هناك 4 قطاعات ستكون لها الأولوية فى عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما: المطارات والاتصالات، مركزا فى حديثه على قطاع المطارات، وفى هذا الصدد أشار إلى أن الدراسة استهدفت إشراك القطاع الخاص مع الدولة خاصة ذوى الخبرات الدولية والعالمية فى إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة، ومؤكدًا أن ذلك من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة فى إدارة هذه المرافق المهمة وتشغيلها.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى استهداف إعادة هيكلة هذا القطاع، وتضمين بعض الأنشطة المُهمة التى يتوسع فيها العالم حاليًا، ومن ذلك بناء أبراج الاتصالات، وكابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، ومراكز البيانات، وتعزيز قدرة الدولة المصرية على الاستفادة من تلك المجالات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن القطاعين الآخرين هما: البنوك والتأمين؛ وقال: أؤكد أننا كدولة، وعلى الرغم من كل التحديات التى نواجهها، فإن أن مصر عازمة بقوة وحرص وإصرار شديد على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق فى تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية التى ستقدم المساعدة للحكومة المصرية فى هذا الشأن، بحيث يتم الطرح طبقًا لخطوات معروفة ومُعلنة، ويسير العمل من خلال التعاون مع الخبرات الدولية وكذا الخبرات المحلية فى هذا الإطار، مختتما حديثه بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان بصورة منتظمة عن أسماء الشركات التى ستكون الدولة بصدد طرحها وتوقيتاتها.
