قررت هونج كونج إعادة تطبيق مخطط الاستثمار الرأسمالي، والذي كان مطبقًا خلال الفترة بين عامي 2003 و2015، والخاص بقبول الاستثمارات مقابل منح الإقامة، استجابةً لتباطؤ النشاط الاقتصادي على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأوضح “كريستوفر هوي”، وزير الخدمات المالية والخزانة، أنه يمكن منح الإقامة لأولئك الذين يستثمرون 30 مليون دولار هونج كونج (3.8 مليون دولار) في المدينة الآسيوية، ويبدأ البرنامج منتصف عام 2024، في ظل توقعات بتحقيق عوائد 15.4 مليار دولار سنويًا.
وستتطلب الخطة استثمارًا إلزاميًا بقيمة 384.3 ألف دولار تقريبًا في محفظة تدعم التكنولوجيا المحلية والابتكارات، وتشمل الأصول المحتملة الأخرى الأسهم والديون، كما سيتم استبعاد العقارات السكنية من البرنامج، وستقتصر قيمة العقارات الصناعية والتجارية على 1.3 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته “بلومبرج”.
ولسنوات عديدة، منحت العديد من الدول الأجانبَ الإقامة مقابل الاستثمار النقدي، ففي أوروبا مثلًا، ارتفع الطلب على ما يسمى بالتأشيرات الذهبية خلال فصل الصيف، حيث شهدت دول مثل البرتغال واليونان وإسبانيا وإيطاليا زيادة في الطلبات والإصدارات.
يأتي هذا بعد أن شهدت هونج كونج خروج السكان منها في السنوات الأخيرة، مع تراجع سوق العقارات المحلية، مما أدى لانخفاض الإيرادات من مبيعات الأراضي، وقد دفع هذا التباطؤ مسؤولي المدينة إلى التحول إلى أشكال جديدة لتحقيق النمو مثل برنامج الإقامة.
