افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل عقدتها الوزارة تحت عنوان “حوار التمويل: استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر” وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs” Joint”، وبحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، راوي أفغاني، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سكوت ستاندلي، الاقتصادي بوكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) ، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بهدف التباحث حول استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأكد الدكتور أحمد كمالي، خلال ورشة العمل، أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية المستدامة، وأن مصر من الدول التي قامت منذ البداية بتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، مشيرا إلى العمل الجاد على مدار ثلاث سنوات، والتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و UNDPمن أجل الوصول إلي خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية، موضحًا ان أطر التمويل الوطنية المتكاملة ((INFF تهدف إلي سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح.
كما أشار كمالي إلى أهمية تحديد الأولويات لكل حكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن بعد مراجعة الفجوات التنموية، والوضع الحالي في مصر، استطاعت الحكومة تحديد القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحي خاصة بالقري الصغيرة.
وأكد نائب وزيرة التخطيط على تقاطع قضايا المساواة بين الجنسين، والمناخ مع جميع القطاعات الأخرى، في رؤية مصر 2030، وتأثيرهما الإيجابي بشكل مباشر على كافة القطاعات الأخرى.
وأشار كمالي إلى أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية، ونظرة دقيقة، مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلي حلول حقيقية، وسياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلي المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، والتركيز على الهدف النهائي، بالإضافة إلى الاعتماد علي الكمية، مع اتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
وخلال تناوله لوثيقة أطر التمويل الوطنية المتكاملة INFF، صرح نائب وزيرة التخطيط أن الهدف هو التركيز على عدد من الإجراءات التي تناسب ظروف وامكانيات الدولة لضمان فعالية ونجاح تطبيق هذه الإجراءات، واستخدامها من اجل المضي قدما في تحقيق أهدافنا، مؤكدا ضرورة النظر إلى الوضع بحيادية، وتقييم الموقف المصري للوصول لتحليل موضوعي ونظرة شاملة، مما يسهم في عملية التطوير والتنمية.
من جانبها، أشارت د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، إلى أهمية الاستفادة من وثيقة INFF، والتعاون من اجل الوصول إلى استراتيجية تمويلية نهائية، مؤكدة أن تلك الوثيقة هي وثيقة اتصال تمثل نقطة انطلاق لدمج اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد علي الترابط بين التمويل والتنمية.
شارك في ورشة العمل ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة الرقابة المالية، والصندوق السيادي، والبنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة البريطانية بمصر، بالإضافة إلى الحضور الافتراضي لممثلي الهيئات والمنظمات ذات الصلة.
