اعتمدت الجزائر أكبر ميزانية في تاريخها بواقع 113 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع 45 مليار دولار. وتميزت بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
الرئيس عبد المجيد تبون وقّع اليوم الأحد قانون الميزانية لعام 2024، بنفقات تبلغ حوالي 15.3 تريليون دينار جزائري، حيث تمّ تخصيص 2.9 تريليون دينار للاستثمار، مقابل أكثر من 5 تريليونات كرواتب لموظفي القطاع الحكومي الذي يتسم بالتخمة ويمثل أحد أبرز مصادر “اتساع العجز”، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي مؤخراً.
بعثة الصندوق، وعقب مشاورات نادرة أجرتها في الجزائر منتصف شهر ديسمبر الحالي، أوصت سلطات البلاد بتنويع الاقتصاد، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في الموازنة، والعمل على تحقيق النمو المدفوع بالقطاع الخاص.
وتقدّر الميزانية الجديدة الإيرادات بحوالي 9.1 تريليون دينار، من ضمنها 2.5 تريليونات كإيرادات بترولية.
وأُعدّت على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 60 دولاراً للبرميل للفترة من 2024 إلى 2026، مع توقُّع متوسط سعره التقديري في السوق عند 70 دولاراً للبرميل.
