عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ندوة تعريفية موسعة، دعت إليها كافة رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، وكافة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة لدى الهيئة؛ لشرح مهامها والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين.
يأتي ذلك في ظل توجه الهيئة نحو دمج المكاتب الاستشارية الخاصة لمساندة الهيئة في التيسير، وزيادة سرعة إنهاء إجراءات المستثمر الخاصة بمراجعة واعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلًا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وأكدت على الدور الحيوي لمكاتب الاعتماد في مساندة عمل الهيئة، وعلى كونها تجربة رائدة نسعى للتوسع فيها تماشيًا مع توجهات الدولة نحو اختزال الإجراءات وعدم احتكار تقديم الخدمات الحكومية من خلال أجهزتها فقط.
يُذكر أن مكاتب الاعتماد لدى الهيئة 14 مكتب، وتم إتاحة معلومات تفصيلية عن المكاتب أمام المستثمر على بوابة الهيئة الإلكترونية وكذلك صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت يوسف، أن جميع المكاتب الحاضرة تم اختيارها بدقة ووفقًا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن جودة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعى، وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية، في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة على تولي الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
