قال النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأجندة التشريعية للجنة تتضمن مناقشة عدد من القوانين واللوائح خلال الفترة القادمة منها تعديل قانون الأراضى الصحراوية.
وأضاف الفيومى لـ”البورصة”، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب سوف تناقش خلال الأسبوع المقبل تعديل أحكام قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.
وأوضح أن أحكام قانون الأراضى الصحراوية جاء بهدف تشجيع الاستثمار، وتخصيص الأراضى للشركات التى يوجد بها مستثمر أجنبى من خلال عدة شروط تضمن أن تظل الأراضى فى حوزة المصريين.
وأوضح أن هناك بعض الشروط التى تم وضعها بالقانون أبرزها أن المستثمر الذى يحصل على الأراضى من أجل مزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار يجب ألا تقل ملكية المصريين بها عن 51% من رأس مال الشركة وألا يزيد ملكية الفرد الواحد عن 20% لتجنب الاحتكار.
وقال إن من ضمن الشروط أنه لا يجوز أن تؤول أراضى الشركات أو الجمعيات عند انقضائها إلى غير المصريين لتجنب حصول الأجانب على الأراضى.
