وقع الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـ”صندوق الحوادث المجهلة”، بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة لتتولى الهيئة الدفاع عن كافة الدعاوى القضائية التى يكون الصندوق طرفا فيها على مستوى الجمهورية.
وبموجب البروتوكول تقوم هيئة قضايا الدولة بإبداء الرأى فى المنازعات المعروضة عليها واقتراح التسوية الودية والموافقة على الصلح الذى يتم إجراؤه لأى نزاع قضائى.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والتى استضافت مراسم توقيع البروتوكول، إن التعاون بين الطرفين يستهدف تسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة وتطوير بيئة وآليات العمل بالصندوق من خلال رفع مستويات الأداء فى التعامل مع دعاوى التعويض لسرعة سداد التعويضات للمستحقين وتعزيز مستويات حماية المال العام.
من جانبه، قال المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه سيتم دعم الصندوق بالخبراء من هيئة قضايا الدولة لبحث ودراسة كافة القضايا، للعمل على إنهاء هذه المنازعات سواء قضائيا أو من خلال التسوية الودية بهدف سرعة سداد التعويضات وصرفها لمستحقيها .
وأكدت سماء صادق رئيس مجلس إدارة الصندوق، أنه سيتم إعداد برنامج لمتابعة كافة القضايا، وإنشاء ملفات قانونية بشكل سليم، إضافة إلى إلحاق عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة بمقر الصندوق للمتابعة بصورة فعالة لكافة الأعمال القانونية المتعلقة بنشاط الصندوق.
ووفقا لصادق، تجاوز حجم المطالبات المنوط بالصندوق تعويضها أكثر من 40 ألف حادث منذ بداية نشاطه عام 2007.
ويغطى صندوق الحوادث المجهلة يغطى أخطار الوفاة أو الإصابات البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير والأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع غير المغطاة بشركات التأمين فى حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
