المنزلاوى: حل مشكلات الصناعة ضرورة لتعزيز منافسة المنتج المصرى
يرى مصدرون مستثمرون، أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم لم تحقق حتى الآن الاستفادة الحقيقية، بسبب فرض بعض الدول رسوم وقائية على دخول المنتجات المصرية بجانب دورها فى إغراق السوق المحلى بمنتجات أقل فى الجودة والسعر.
وأضافوا أن مراجعة تلك الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة سيعزز من نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق التصديرية ويعجل بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى إعادة الثقة للمستثمر الأجنبى الذى يرى أن أغلب القرارات المصرية غير مفعلة.
والاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر هى اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، واتفاقية (إفتا) والمناطق الصناعية المؤهلة (كويز)، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، واتفاقية (ميركسور).
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر من أكبر الدول التى تدخل فى اتفاقيات تجارية مع الدول الأخرى، واستقرار الصادرات عند معدلات تتراوح بين 30 و50 مليار دولار سنويًا دليل على عدم الاستفادة من تلك الاتفاقيات بالشكل الأمثل.
وأضاف عيسى لـ”البورصة”، أن مراجعة تلك الاتفاقيات سيحل مشكلات كثيرة تواجه الشركات المصدرة إلى الأسواق القريبة وبالتحديد دول أفريقيا والخليج، بالإضافة إلى أسواق آسيا وأوروبا.
وذكر أن قانون التجارة الدولى يحاسب جميع الدول المخالفة لبنود الاتفاقيات وبالتالى فإن فرض رسوم وقائية على دخول البضائع المصرية وفى المقابل السماح بدخول منتجات الدول الأجنبية إلى مصر ليس عدلا ويضر بالاقتصاد الوطنى.
إبراهيم: الدولة تخسر عوائد جمركية كبيرة بسبب الاتفاقيات التجارية
وأوضح أن المستثمر الأجنبى عند اتخاذ قرار بالاستثمار فى السوق المصرى ينظر إلى المقومات التى تساعده على زيادة صادراته، وتعد الاتفاقيات التجارية أحد أبرز تلك الركائز الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبى خاصة وأنهم يرون أن موقع مصر الاستراتيجى قد يجعل منها مركزًا تصديريًا.
وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الدولة لم تستطع حتى الآن أن تجنى ثمار الاتفاقيات التجارية لعدم وجود قدر كاف من المنتجات المصنوعة محليًا التى تصلح للتصدير.
وأضاف المنزلاوى لـ«البورصة»، أن الاتفاق التجارى الذى تعقده مصر يأتى لصالح الدول الأخرى كالدول الأوروبية والأفريقية.
وأشار إلى أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، وزيادة معدلات إنتاجه بقيمة مضافة منافسة للمنتج المستورد بجودة وسعر يصلح للتصدير يدعم نفاذ تلك المنتجات إلى جميع الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وأوضح، أن تلك الاتفاقيات إذا استخدمتها الدولة لصالحها ستنتج زيادة ملحوظة فى معدل الصادرات وتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلى.
وقال مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن الاتفاقيات التجارية جاءت فى وقت كانت الدولة تتحرك فيه للنهوض بالصناعة وقدرتها على رد قيمة الواردات بصادرات مماثلة، إلا أن التحديات التى طرأت على القطاع الصناعى عطلت الاستفادة من تلك الاتفاقيات.
وأضاف إبراهيم لـ«البورصة»، أن الدولة تتعرض لخسارة فى عوائد الجمارك نتيجة الفارق الملحوظ بين كميات البضائع التى تستوردها مصر والتى تصدرها، وبالتالى يجب مراجعة سريعة، خاصة وأن الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد المصرى يحتاج إلى خطوات جادة.
وأشار إلى أنه يجب أن تتحرك الدولة لتشجيع المصانع من خلال إقامة معارض بين الدول التى تدخل مصر معها فى اتفاقية تجارة حرة، لكى يتحرك المستوردين بتعريف المنتجات المحلية بتلك الأسواق.
ووأوضح، أن عدم حل تلك المشكلات سيكبد مصر خسائر كبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ المطالب بتسهيل إجراءات التراخيص والقضاء على البيروقراطية.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن القطاع استفاد من الاتفاقيات التجارية خاصة اتفاقية الكوميسا التى أدت إلى نمو الصادرات بنسبة 80% للدول الأعضاء مثل موريشيوس وليبيا والسودان، ودخول أسواق لم تكن متاحة لارتفاع تكاليف الشحن.
وأوضح، أن الشركة التى تحصل على إعفاء جمركى بنسبة 100% يجب أن تكون منتجاتها تحتوى على مكون محلى يتراوح بين 30 و40% حسب كل دولة وطبيعة المنتجات المصدرة.
«تصديرى الهندسية» يتطلع إلى اختراق البرازيل والأرجنتين عبر «الميركسور»
وأشار إلى أن المجلس يتطلع خلال العام المقبل لبدء اختراق سوق الدول اللاتينية للاستفادة من اتفاقية الميركسور الخاصة بـ5 دول خاصة البرازيل والأرجنتين.
وقال تميم الضوى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن القطاع استفاد من اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى ليحقق نموًا بنسبة 12%.
وأضاف أن المجلس يسعى للاستفادة من اتفاقية الميركسور من خلال زيادة صادرات القطاع للبرازيل بقيمة 27 مليون دولار لتصل إلى 44 مليون دولار أول 10 أشهر من 2023.
وقالت سارة إبراهيم، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف، إن اتجاه بعض الدول لفرض رسوم وقائية أدى إلى تقليل فاعلية الاتفاقيات خاصة التى عقدتها مصر مع الدول العربية أو الدول الأفريقية.
وأضافت أن العراق فرض رسوم وقائية تصل لـ100% خلال الأشهر الماضية بدون سابق إخطار ما أدى إلى إعدام البضائع حتى لا يتكبد المصدرين خسائر تفوق قيمتها، بالإضافة إلى فرض كينيا رسوم وقائية تصل إلى 20% أيضًا.
وقال هشام حمدى، المحلل المالى بشركة نعيم، إن الاتفاقيات التجارية لها مردود سلبى فى بعض الأحيان خاصة على الشركات المدرجة فى البورصة، ومثالاً على ذلك شركة “غبور أوتو”.
وأضاف أن الشركة عند تخفيض القيمة الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى وارتفاع استيرادها فى الفترة 2018-2019 تأثرت، خاصة وأنها كانت توزع سيارات من النوعين الصينى والكورى.
