عبدالرشيد: الشركة ضاعفت أعمال تداول الحاويات بخط تاروس فى مصر بنسبة 100%
تُستهدف شركة “تاروس ميد إيجيبت” وكيل خط “تاروس” الإيطالى التوسع فى السوق المصرية، إذ قامت خلال العام الجارى بشراء 50 شاحنة جديدة بتكلفة استثمارية تُقدر بـ 200 مليون جنيه، فى إطار خطة الشركة لدعم أسطولها وتقديم خدمة النقل البرى لعملائها.
قال هانى عبدالرشيد، رئيس شركة تاروس ميد إيجيبت، فى حواره لـ “البورصة”، إن عدد سيارات النقل الثقيل التى دخلت الخدمة فى الوقت الراهن وتمتلكها شركة “كاربوكس” لخدمات النقل البرى التابعة لخط “تاروس” الإيطالى تبلغ حوالى 32 سيارة، على أن تدخل عدد 18 تريلا ( شاحنة ثقيلة) للخدمة خلال الربع الأول من العام المقبل.
ويرى عبدالرشيد، أن امتلاك “تاروس ميد إيجيبت” أسطول سيارات من النقل الثقيل، يُزيد من قوتها التنافسية فى السوق المصرى، نظرًا لتمكنها من التحكم فى عملياتها التشغيلية بشكل كبير بخلاف الشركات التى تعمل عبر مزودى الخدمة الخارجيين، ولا تمتلك تريلات خاصة بها.
ولفت إلى أن الشركة تُقدم خدمات النقل البرى بنمط أوروبى، إذ توفر لعملائها خاصية التتبع المباشر للشحنات العمليات اللوجستية، وهو الأمر غير الموجود لدى العديد من المنافسين بسوق النقل البرى فى مصر.
وتوقع عبدالرشيد، أن يشهد سعر الدولار استقرارًا فى السوق المصرى خلال الفترة القادمة، فى ظل محاولات الدولة لتقليل الضغط على الدولار وانضمامها إلى اتفاقيات مثل “البريكس”، والتى من شأنها تقليل الاعتماد على الدولار والاعتماد على عملات أخرى مثل اليوان الصينى أو الروبل الروسى.
وأكد، أن اتفاقية البريكس سوف تُساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى مع دول كبرى مثل الصين والهند بالإضافة إلى دول الخليج، والتى يصل حجم التبادل التجارى معهم بمئات المليارات، مما يقلل الضغط على الدولار ويُساعد فى حل مشكلة بشكل جزئى وليس كلى.
ولفت إلى أن من أبرز المعوقات التى تواجه “تاروس ميد إيجيبت” خلال الفترة الاخيرة التذبذب الكبير فى سعر الدولار وعدم استقرار سعر الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى مشكلة تدبير العملة الأجنبية، إذ يواجه المستورد صعوبة كبيرة فى تدبير الدولار، الأمر الذى نتج عنه تراجع كبير فى عمليات الوارد فى السوق المحلى مما سبب فى انخفاض أرباح الشركات.
“أمون” للتخليص الجمركى توقع اتفاقا لإدارة مخزن للحاويات بدمياط
واستكمل حديثه، أن مشكلة عدم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى، يُصعب على المستورد تسعير البضائع المراد شحنها من الخارج إلى مصر.
وذكر، أن “تاروس ميد إيجيبت” تمكنت من تقليل الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض عمليات الوارد فى مصر بسبب أزمة الدولار، حيث ساعدت الازمة من ناحية أخرى فى زيادة عمليات الصادر.
وأكد عبدالرشيد، أن القضاء على السوق السوداء لن يتحقق إلا فى حالة استقرار سعر الجنيه وتحديد قيمة عادلة له أمام الدولار.
وأوضح، أن شركات الشحن تجد صعوبة فى تحديد أسعار خدماتها بسبب أزمة الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار النوالين نتيجة ارتفاع أسعار الزيوت وقطع الغيار ونقصها الحاد بالسوق.
وحول أبرز استثمارات “تاروس ميد إيجيبت” خلال الفترة الماضية، قال عبدالرشيد، إن “تاروس ميد إيجيبت” قامت بتنفيذ العديد من المشروعات فى ميناء الإسكندرية، من بينها إنشاء محطة تخزين وإصلاح للحاويات بالطريق الصحراوى بمنطقة مرغم، والتى تقع على مساحة 15 ألف متر مربع، وتسع قرابة 4 آلاف حاوية.
أضاف أن الشركة استثمرت فى منطقة إضافية مقابلة لنفس المنطقة التخزينية بمرغم على مساحة تصل إلى 8 آلاف متر مربع، موضحًا أن المحطة تعد أول محطة إصلاح حاويات تحت الخبرة الإيطالية والعمالة المصرية، إذ أنها لا تستهدف فقط إصلاح حاويات الخط الملاحى “تاروس” بل خدمة عملاء آخرين.
وتابع، أن “تاروس ميد إيجيبت” استثمرت فى ساحات تخزين بميناء السخنة، بطاقة استيعابية تصل إلى ألفى حاوية، بالإضافة إلى ألفى متر مربع مخزن إيداع جمركى بالمنطقة ذاتها، لافتًا إلى أن الشركة تدرس بشكل مستمر الاستثمار فى المخازن وفقًا لمشروعاتها وحجم العمل.
وعن أداء معدلات الخط الإيطالى، قال عبدالرشيد، إن “تاروس ميد إيجيبت” أصبحت وكيل خط الإيطالى منذ عام 2017، واستطاعت مضاعفة حجم أعمال تداول حاويات خط “تاروس” الإيطالى فى مصر بنسبة تصل إلى 100% خلال تلك الفترة.
50 ألف حاوية مستهدف تداولها بنهاية العام الجارى
وتابع، أن الشركة قدمت فى الفترة الماضية خدماتها اللوجستية فى عدد من المشروعات القومية، أبرزها مشروع الضبعة للطاقة النووية، مشروع قطار المونوريل، إذ قامت الشركة بشحن ونقل قطع الغيار من الموانئ إلى مواقع عمل المشروع لصالح هيئة الطرق والكبارى ومازالت الشركة تُقدم خدماتها للمشروع حتى الوقت الراهن.
وأضاف، أن “تاروس ميد إيجيبت” تداولت خلال العام الماضى ما يقرُب من 60 ألف حاوية، متوقعًا أن يقل إجمالى حجم تداول الحاويات فى العام الجارى ليصل إلى 50 ألف حاوية فقط لكلًا من الاستيراد وتصدير فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف، أن الشركة حاليًا لا تنوى الاستثمار فى مخازن جديدة، ولكن من الممكن أن تُفكر مستقبلاً فى ظل اقتراب انتهاء أعمال تطوير ميناء أبوقير البحرى، والذى يعد من أهم المناطق الاستثمارية، لكونه أكثر عمقا بالموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط.
“تاروس ميد إيجيبت” تستهدف الاستثمار بالمناطق اللوجستية الجديدة خاصة فى الإسكندرية
وأشار إلى أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى ظل جهود الدولة وسعيها لجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا، متوقعًا أن تظهر نتائج استثمارات الدولة فى تلك المنطقة خلال العامين القادمين فى حال تسهيل الإجراءات الجمركية والحكومية فيها.
وأوضح، أن”تاروس ميد إيجيبت” تدرس الاستثمار فى كافة المناطق اللوجستية الجديدة التى تؤسسها الدولة، مثل ميناء السخنة، إذ تدرس الشركة الاستثمار فى المناطق اللوجستية بتلك المنطقة لأن ميناء السخنة واعدًا جدًا ومن المحتمل أن يحقق قفزة كبيرة القطاع فى السنوات القادمة.
وذكر، أن الشركة تولى اهتمام كبير بالمناطق اللوجستية بميناء الإسكندرية، والذى تعتبره من أهم محطات الخط بمنطقة البحر المتوسط، لافتًا إلى أن “تاروس ميد ايجيبت لديها شراكات بالفعل مع وزارة النقل فى تلك المنطقة وتسعى إلى إبرام المزيد من الشراكات بها.
وقال عبدالرشيد، إن هناك حالياُ توسعات فى طاقات محطات الحاويات بالموانئ المصرية، سواء فى ميناء الإسكندرية، أو أبوقير، موضحا أنه سيكون هناك حاجة لتلك الطاقات بعد تنفيذ التوسعات الصناعية فى السنوات القادمة.
وطالب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ”تاروس ميد إيجيبت” بوجوب تسهيل الإجراءات المتبعة فى المنافذ الجمركية بالمناطق اللوجستية الجديدة التى دشنتها الدولة لأنها مازالت تعانى من البيروقراطية، حتى يستفيد منها القطاع.
وأوضح، أن أغلب القرارات التى تقرها الدولة من أجل تقليل زمن الإفراج الجمركى، تكون جيدة فى حد ذاتها، إلا أن المشكلة الرئيسية فى طريقة تطبيقها والقائم على الأنظمة فى المنظومة الجمركية، مثلًا نظام النافذة الواحدة الهدف منه هو الإفراج عن البضائع خلال ثلاث أيام فقط، ولكن عند تطبيقه تم الإفراج عن البضائع بعد شهر.
إنشاء مشروع لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات فى السخنة
وذكر، أن نشاط الشحن البحرى شهد فى الفترة الأخيرة تراجعًا بنسبة تصل إلى 30%، نتيجة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر وأزمة تدبير الدولار وانخفاض عمليات الوارد، إلا أن “تاروس ميد إيجيبت” حاولت تعويض ذلك من خلال الدخول فى أنشطة جديدة.
وبالحديث عن أبرز الفرص الاستثمارية فى مصر، ويرى عبدالرشيد، أن مصر تعد أكثر البلدان فى الشرق الأوسط جاذبية للاستثمار، خاصة بعد المشروعات القومية التى دشنتها الدولة فى الفترة الأخيرة، واهتمامها بالبنية التحتية للموانئ المصرية وزيادة تعميق الأرصفة بها لاستعاب السفن ذات الحمولات الضخمة، بالإضافة إلى المحطات متعددة الأغراض والتى تتولى إدارة تشغليها خطوط وشركات عالمية.
وطالب، بضرورة استغلال كل هذه المشروعات والعمل على إصلاح أسلوب الإدارة فى الجهات الجمركية لتحقيق الغرض منها، مما يُساعد فى النهوض بقطاع النقل ويعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
وأضاف، أن منظومة الجمارك فى مصر تعد من أبرز عوائق الاستثمار، بالرغم من خطط الدولة ومشروعاتها لربط الموانئ الجافة بالموانئ البحرية واهتمامها بمنظومة السكك الحديد، فإن الشركات الشحن لا تستطيع الاستفادة منها بسبب البيروقراطية وصعوبة الإجراءات الجمركية المتبعة والتى تُسبب فى طول المدة الزمنية للإفراج الجمركى، مما يُزيد التكلفة على العميل، فى ظل ارتفاع أسعار تكاليف الأرضيات والغرامات.
وتابع، أن معظم العملاء يشتكون من زيادة المصاريف المرتفعة بسبب تلك الإجراءات المعقدة، حيث يتم إعادة نفس الإجراءات مرات، معطيًا مثال يتم تنفيذ إجراءات جمركية تستغرق من 5 إلى 6 أيام لخروجها من الميناء، بالرغم من إنهاء نفس الإجراءات عند دخولها لمخزن الإيداع العام الجمركى، وعند حصول العميل على الحاوية من المخزن يتم تنفيذ نفس الإجراءات مرة ثالثة.
وذكر، أن إلزام الوكيل الملاحى بتقديم خطاب ضمان بقيمة البضائع، فضلاً عن الاعتماد المستندى سبب فى زيادة المدة الزمنية للإفراج عن الشحنات بصورة أكبر من السابق، والتى قد تصل إلى 6 شهور، وهو ما يُمثل تكلفة على العميل.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ “تاروس ميد إيجيبت”، إن مصر تمتلك حوالى 6 موانئ فى البحر الأحمر و حوالى 7 موانئ فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى قناة السويس، والتى يمر من خلالها ما يقرُب من 12% من التجارة العالمية، إلا أنها مازالت ليست محطة ترانزيت العالم، نتيجة التعقيدات الجمركية والتعامل البيروقراطى مع نشاط الترانزيت، مما جعل دبى هى المركز الرئيسى للتصدير فى الشرق الأوسط وليست مصر بالرغم من تمتع مصر بموقع جغرافى أكثر تنافسية من دبى.
“موانئ أبوظبي” تحصل على امتياز المحطة متعددة الأغراض بـ”سفاجا” لمدة 30 عامًا
وطالب، بضرورة الاهتمام بتجارة الترانزيت، والتى تعد واحدة من أهم الطرق لدعم الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن إذ تُساهم فى زيادة الحصيلة الدولارية والتى بحاجة إليها الدولة فى الوقت الراهن، مؤكدًا “لن تكون مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت إلا من خلال توفير بيئة تجارية مفتوحة وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد”.
واستكمل عبد الرشيد حديثه، أن إجراءات التقاضى بطيئة فى الدعاوى القضائية للمستثمرين، تعد من أبرز التحديات التى تواجه المستثمرين فى مصر، لذا من الضرورى النظر فيها وسن قوانين تُسهل الاستثمار فى مصر، لافتًا إلى التطور الملحوظ فى القوانين والتشريعات الخاصة بتأسيس الشركات فى مصر، إلا أنها بحاجة إلى المزيد من التسهيلات لجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار فى مصر.
وبالحديث عن الصراعات والحروب القائمة فى الوقت الحالى ومدى تأثيرها على قطاع الشحن البحرى، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ”تاروس ميد إيجيبت”، إنه من المؤكد أن تؤثر حرب إسرائيل على قطاع غزة على قطاع الشحن البحرى فى ظل استهداف وضرب السفن المارة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وقد يؤثر أيضاً على نشاط قناة السويس خاصة إذ استمرت الحرب فترة طويلة.
وأشار إلى، أن أزمة الركود وارتفاع معدلات التضخم سببت فى تراجع تكاليف الشحن البحرى بنسبة تصل إلى 30% خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن هناك بعض الخطوط الملاحية خاصة فى منطقة شمال أوروبا خفضت تكاليف الشحن بصورة كبيرة جدًا، فى ظل انخفاض الطلب والمنافسة الشديدة فى تلك المنطقة.
وأوضح، أن الخطوط الملاحية حققت أرباحا كبيرة خلال فترة جائحة كورونا، إلا أنها تُعانى منذ العام الماضى من انخفاض كبير فى الطلب على النقل بالحاويات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، متوقعًا أن يشهد حجم التجارة العالمى تحسنًا خلال الربع الأخير من العام المقبل.
وعن أسعار النفط وارتفاعه فى الفترة الأخيرة، قال عبدالرشيد، إن أى ارتفاع فى أسعار السولار ينعكس بصورة مباشرة على قطاعات الشحن، إلا أنه يرى أن الدولة اتخذت خطوات رفع سعر السولار فى السوق المحلى بوتيرة منخفضة مقارنة بارتفاع سعره عالميًا.
واعتبر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ”تاروس ميد إيجيبت”، أن ارتفاع سعر الفائدة يضُر بالمناخ الاستثمارى فى مصر، لأنه يصعب على المستثمرين الحصول على قروض فى ظل ارتفاع سعر الفوائد، إلا أنه يرى أن المشكلة الرئيسية فى الوقت الراهن هو عدم استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وليست ارتفاع سعر الفائدة.