أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، الحرص على إتاحة خدمات ومحفزات أكثر للمصريين بالخارج، والسعي إلى إطلاق صندوق تكافلي لحل الأزمات التي تواجههم.
جاء ذلك خلال استقبالها، لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمصريين بالخارج.
ويأتي الاجتماع لمناقشة آليات توفير المزيد من الخدمات التي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها، والمتمثلة في صندوق رعاية للمصريين بالخارج، بجانب تنسيق الجهود لدعم التدريب من أجل التوظيف، وتعزيز جهود الهجرة الآمنة للشباب وإدماج المصريين بالخارج في رؤية التنمية المستدامة 2030، والملف الخاص بإدماج العائدين.
وأكدت وزيرة الهجرة، حرصها على تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية في مصر، وتذليل أي عقبات تواجههم، ليصبحوا جزءا فاعلًا من خطط التنمية المستدامة، مضيفة أن التضامن الاجتماعي لديها أذرع استثمارية مهمة.
وشددت على أن مختلف المحفزات والخدمات التي تم إتاحتها للمصريين بالخارج سيتم تضمينها في تطبيق المصريين بالخارج، ليصبح قاعدة متميزة لخدمة أبناء الوطن بالخارج، كما سيتضمن نافذة “سوق مصر” لإتاحة مختلف الأجهزة والسلع المصرية، بجانب الترويج للحرف التراثية واليدوية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة “أيادي مصر”، بجودة متميزة وأسعار تنافسية، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن أيضا في هذا المجال، والترويج للمنتجات اليدوية المتميزة بين المصريين بالخارج.
ونوهت بالحرص على جذب بدائل للتحويلات للعملة الصعبة بالطرق غير المباشرة، ومن بينها مبادرات السيارات والإسكان والتسوية التجنيدية، معاش بكرة بالدولار، تخفيضات الطيران، وغيرها من الميزات التي تضمن خدمة المصريين بالخارج، مقابل توفير العملة الصعبة لمصر، مشيرة إلى تنسيق الجهود لتوفير صندوق المصريين بالخارج وتقديم ميزات تأمينية للمشتركين.
من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن صندوق رعاية المصريين في الخارج هو صندوق طوعي واختياري وليس ملزم الاشتراك فيه، مؤكدة أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه العديد من المنتجات المصرفية التي تحقق استفادة للمصريين في الخارج، ومنها شهادة “رد الجميل”، و”الهبة المشروطة”، و”الإقراض الميسر للتعليم”، بالإضافة إلى إمكانية مساهمة المصريين في لجان الزكاة المنتشرة على مستوى المحافظات والتي يبلغ عددها حوالي 3600 لجنة، مع إمكانية أن تكون المساهمة في المحافظة مسقط رأس المواطن ويتم اختيار الخدمة التي تحتاجها القرية أو المركز الذي يختاره المواطن.
وتابعت أنه تم مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات الهامة التى لها ارتباط وثيق ببعض المصريين بالخارج الذين يرغبون بكفالة أطفال كريمي النسب، وذلك في إطار سياسة الدولة في التوسع في منظومة الرعاية البديلة، لافتة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى الأسر المتقدمة التي تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.
