مدبولى: إعلان أسعار 7 سلع استراتيجية تطبيقًا لقانون حماية المستهلك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك.

والسلع هى، السكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط والفول.

يأتى ذلك تطبيقًا لقانون حماية المستهلك الذى يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزى السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة لا تتدخل فى تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع، ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آلية لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن يصل المنتج للمواطن بالسعر المناسب الذى تم التراضى عليه.

ولفت إلى أنه بموجب قرار رئيس الوزراء بجعل تلك السلع سلع استراتيجية فإنها تخضع للمادة 8 فى قانون حماية المستهلك بجعل أى إجراء غير محمود بغرض احتكار وإخفاء السلعة يخضع للعقوبة فى قانون حماية المستهلك، منوها بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتغليظ تلك العقوبات.

وأشار مدبولى، إلى تحديد وزير التموين آلية بكيفية وضع السعر على المنتجات سواء بالطبع على المنتج، أو بوضع ملصق، أو وضع سعر محدد فى مكان البيع. 

ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية.

 

وبموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، ووضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

 

وتتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك بموجب القرار الوزارى الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

بدوره قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد أرسل مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء بشأن مقترح كتابة الأسعار على المنتجات.

أوضح عز أن المذكرة تضمنت الأخذ فى الاعتبار أن هناك بعض الشركات لأسباب تكنولوجية ومالية لا تستطيع طباعة السعر على العبوة ويتم تسجيله من خلال الفاتورة، للوصول إلى حلول لها.

 

وقال بعض المصنعين لـ”البورصة”، فى تصريحات سابقة، أن تطبيق القرار سيحملهم تكاليف إضافية، فى ظل التغيير المستمر فى أسعار مستلزمات الإنتاج مطالبين بمزيد من الرقابة على الأسواق.