حمدى: نستهدف نمو الحصة السوقية بمعدل 5% الفترة المقبلة
تعتزم شركة مباشر كابيتال القابضة، طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية خلال عام 2025، كأحد الحلول التى تقوم بها الشركة لتعظيم الإيرادات وزيادة ربحيتها.
قال هانى حمدى العضو المنتدب السمسرة بشركة مباشر كابيتال، إن الشركة تتبنى خططا توسعية، على مستوى كافة أذرعها الاستثمارية لتعظيم إيراداتها وربحيتها.
وأضاف حمدى في مقابلة مع «البورصة»، أن الخطة تتضمن مضاعفة عدد فروع شركة مباشر كابيتال لتداول الأوراق المالية من 14 فرعا حتى 24 أو 30 فرعا خلال العام القادم، موزعة على عدة محافظات، ومنها فرعين فى التجمع الخامس ثم الشيخ زايد، بجانب فرع مصر الجديدة الذى أصبح جاهزا بشكل كبير، وسيبدأ العمل به قريبًا، كما تنوى الشركة إنشاء فرع جديد لها فى مدينة العلمين الجديدة.
تمتلك الشركة حاليًا نحو 14 فرعا على مستوى الجمهورية موزعة على الإسكندرية والمنصورة وطنطا وأسيوط ودمياط والمنوفية والغردقة والهرم وفرعين بالمنيا بالإضافة إلى الفرع الرئيسى بمدينة نصر.
حققت الشركة تداولات بقيمة 9.9 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى مقسمة على 4 مليار ورقة مالية، ومستحوذة على حصة سوقية 4.5%، لتحصل على المركز الخامس فى ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث تداولات السوق.
وتابع أن أبرز الصفقات التى تستهدفها الشركة خارج المقصورة فى قطاعى العقارات والبتروكيماويات، مرجحًا تنفيذ أغلب الصفقات مطلع الربع الأول من 2024.
وأضاف، أن الشركة استطاعت الحصول على رخصة تسوية أذون الخزانة والسندات على النظام الجديد للبورصة، كما تقدمت للحصول على رخصة “ATP” الخاصة بتداول السندات والأذون، وتعمل للحصول على رخصة أدوات الدخل الثابت، وبالتالى تصبح الشركة لديها رخص التسوية والتنفيذ والتسويق خلال أول ربع من عام 2024.
تابع أن الشركة تسعى لزيادة حصتها فى فئة الأفراد حيث إن طبيعة السوق المصرى، أن الحصة السوقية للأفراد تكون أكبر من المؤسسات، مشيرًا إلى أن “مباشر”، فى الوقت نفسه، تتعامل مع جميع المؤسسات وتعمل على استهداف مؤسسات أكثر خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن خطة الشركة تستهدف زيادة الحصة السوقية بمعدل يصل إلى 5%،خلال الفترة المقبلة،مقارنة بالمعدلات التى حققتها خلال العام الجارى.
حازت الشركة على المركز الثالث فى ترتيب شركات الوساطة المالية فى نوفمبر الماضى، من حيث تداول الأفراد، بقيمة تداولات بلغت 8.8 مليار جنيه مقسمة على 3.7 مليار ورقة مالية، وبحصة سوقية 6.3% من السوق.
أشار إلى أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع كل من جامعة مصر وجامعة حلوان بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب لجذب شريحة الشباب الأكبر والأهم فى السوق، وتعد هذه الخطوة هى الأهم لزيادة عمق السوق.
وتوقع حمدى، أن يستمر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، فى حركة عرضية لحين نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن موجة الضغوط البيعية التى شهدها السوق وضع طبيعى لعمليات جنى الأرباح وتحسين موقف صناديق الاستثمار بعد وتيرة الصعود، حيث بدأ EGX30 العام بمستوى 14000 نقطة، واستمر المؤشر فى الصعود إلى أن وصل إلى مستوى 25000 نقطة، واستطاع المستثمرون تحقيق مكاسب قوية بعد فترة وجيزة تخطت 100% على بعض الأسهم.
وأوضح أن البورصة المصرية، أثبتت قدرتها على تحقيق أرباح أكبر، مقارنة بأى وسيلة استثمار أخرى وخاصةً الشهادات الادخارية التى طرحتها البنوك بفائدة 25% أو 20%، على الرغم من عدم إلمام شريحة من المستثمرين بكيفية التداول أو لا يملكون الوقت لمتابعة أسهمهم فى البورصة، مما يوجههم لشراء السندات.
وأِشار إلى وجود صناديق الاستثمار ذات المخاطر المنخفضة مقارنة بتعاملات الأسهم، والتى عن طريقها يمكن للمستثمر المبتدئ تعلم كيفية إدارة الاستثمارات عن طريقها، بالإضافة إلى أذون الخزانة والتى يتم استحقاقها على المدى القصير.
وأضاف أنه أصبح من الواضح اتجاه الدولة لتحريك سعر الجنيه أمام الدولار مرة أخرى، وذلك بسبب الفروق السعرية بين السعر الموازى والسعر الرسمى فى البنك المركزى، لافتًا إلى أن الحل لنجاح تحريك سعر الجنيه مرة أخرى توفير العملة الأجنبية أثناء التخفيض، حتى لا تظهر الفروق السعرية مرة أخرى.
وأوضح أنه على الحكومة تخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من العام القادم بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية، لتبدأ عملية تصحيح الظروف الاقتصادية التى مر بها السوق المصرى، مشيرًا إلى أن رفع الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة لم يؤثر على السوق المصرى خلال التغير الأخير على الرغم أنه من الطبيعى أن يتأثر سوق المال بأى تغيرات تطرأ على الدولار والفائدة الأمريكية.
يذكر أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 حتى الآن بنحو 11% لتستقر عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بالإضافة إلى 19.75% للسعر الرئيسى للبنك المركزى.
وقال حمدى إن تقييم الشركات لشهادات الإيداع الدولية ليس عادلا، وقد يتم استخدامها فى الدولرة أو كوسيلة لتدبير العملات الأجنبية.
وأشار إلى قلق بين المتعاملين فى السوق من الطروحات الجديدة بسبب ضعف أحجام التداول والتى لم تكن تتخطى 2 مليار جنيه، إلا أن السوق أصبح حاليًا جاذبا وأكثر قدرة على استقبال الطروحات بعد تخطى أحجام التداول 4 و5 مليارات جنيه فى الجلسة، مشيرًا إلى أن نجاح العام الجديد يشترط إتمام بعض الطروحات فى الربع الأول.
أوضح أن أداء سوق الأسهم خلال العام الجارى، كان جيدًا، لافتًا إلى أن كل الأدوات المطلوبة لنجاح الطروحات أصبحت متوفرة لكن انتظار الأجانب لتوفير العملة الأجنبية للخروج بسهولة هو ما قد يمثل عائقًا خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن الدولة بدأت فى حل هذه المشكلة بتوفير كميات أكبر من العملات فى البنوك.
ولفت إلى أن السوق يحتاج إلى طروحات جديدة ومتنوعة خلال العام الجديد، حيث أن هناك قطاعات فى البورصة المصرية وصلت لدرجة التشبع، وخاصة قطاع البنوك والذى من المفترض أن يتم طرح من 20% لـ30% من بنك القاهرة، نظرا لثقة المستثمرين الكبيرة في البنوك الحكومية.
ودلل على ثقة المستثمرين بالبنوك الحكومية، بأن أكبر الودائع والاستثمارات وأكبر البنوك التى تقوم بالتداول فى الأذون والسندات هى البنوك الحكومية، ومع طرح بنك القاهرة فى الربع الأول يعد هذا حافز لبقية الاستثمارات ولضمان نجاح الطروحات.
