كشفت بيانات صندوق النقد الدولى أن مصر ستسدد للصندوق 261 مليون دولار فى يناير المقبل، وذلك ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للمؤسسة الدولية خلال 2024.
وسددت مصر نحو 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر الحالى، ليرتفع إجمالى ما تم سداده نحو 3.764 مليار دولار، لكنها مازالت ثانى أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين.
وارتفعت مديونية مصر للصندوق خلال جائحة كورونا بعد حصولها على حزمة مساعدات تقترب من 8 مليارات دولار بخلاف نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها فى 2016 الذى نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وبعد تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على ميزان المدفوعات المصرى وعودة أزمة العملة الأجنبية عادت مصر للاقتراض من الصندوق، وأبرمت اتفاق تسهيل ممدد وهى الآلية نفسها التى اقترضت بها فى 2016 لكن بربع قيمة البرنامج تقريبًا عند 3 مليارات دولار، قبل أن يتوقف تنفيذ الإصلاحات مؤخرًا مع فشل 3 تخفيضات للعملة فى احتواء الأزمة وتوحيد سعر الصرف.
وطالب صندوق النقد فى أكثر من مناسبة السلطات فى مصر بتحرير سعر الصرف لوقف نزيف الاحتياطيات الأجنبية خاصة مع ارتفاع صافى الاقتراض الخارجى للبنوك لمستيات قياسية، لكنه مؤخرًا بدا أقل اهتمامًا بذلك المطلب مع تأكيده على استهداف التضخم كأولوية للسياسة النقدية.
وقالت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفيا، إنهم يدرسون بجدية زيادة قيمة قرض مصر، لمساعدتها على تجاوز تحديات الحرب فى فلسطين على السياحة.
ونقلت وكالة “بلومبرج” أن قيمة القرض الجديدة قد تكون 6 مليارات دولار، فيما يرى بنك “إتش إس بى سى” أن زيادة حصص الدول الأعضاء 50% كما أقر مؤخرًا المجلس التنفيذى للصندوق قد يضيف 8 مليارات دولار للتمويل، وهو ما اتفق معه بنك الاستثمار الأميركى “مورجان ستانلى” الذى ذكر فى تقرير بحثى أن سداد مصر لجزء من الديون وزيادة حصص الأعضاء يكفل زيادة قيمة البرنامج التمويلى.
وإجمالًا تتوقع مصر الإفراج عن شرائح ديون بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العام من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، بخلاف مبيعات لقناة السويس بقيمة 8.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.
لكن يتعين عليها سداد نحو 42.4 مليار دولار ما بين 35.8 مليار دولار أقساط ديون ونحو 6.6 مليار دولار فوائد.
