قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقالة افتتاحية بمناسبة قرب حلول الذكرى الـ25 لإطلاق اليورو، إن العملة الموحدة تساعد أوروبا على البقاء متحكمةً في مصيرها على المستوى العالمي.
كتبت لاجارد في المقالة المشتركة مع كلٍ من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وروبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وباشال دونوهو رئيس مجموعة اليورو: “إصدار ثاني أهم عملة في العالم منحنا سيادة أكبر في عالم مضطرب”.
صمود اليورو
كتب المسؤولون، في المقالة: “نواجه توتراً جيوسياسياً متزايداً، وبشكل خاص حرب روسيا غير الشرعية على أوكرانيا، والتي تتطلب قرارات جماعية جريئة. ونواجه أزمة مناخية متسارعة لا يمكننا حلها إلا بالعمل الجماعي: فالانبعاثات الكربونية لا تتوقف عند الحدود. ونحن أمام تحديات غير مسبوقة لقدرتنا التنافسية من سياسات الطاقة والصناعة في أجزاء أخرى من العالم”.
أطلقت 11 دولة اليورو في بداية 1999، وظلت عملة إلكترونية طوال السنوات الثلاث الأولى. وتضم منطقة اليورو الآن 20 دولة، مما يجعله وسيلة الدفع لنحو 350 مليون شخص.
أضاف المسؤولون الأوروبيون: “جعل ذلك الحياة أسهل بالنسبة للمواطنين الأوروبيين، الذين يمكنهم بسهولة مقارنة الأسعار، والتجارة والسفر. لقد منحتنا الاستقرار، وحماية النمو والوظائف وسط سلسلة من الأزمات”.
يستكمل اليورو ربع قرن في الأول من يناير، ليظهر مدى قدرة هذا الترتيب النقدي على البقاء، بعد أن كان انهياره متوقعاً في كثير من الأحيان.
مع احتدام الأزمة اليونانية في 2015، على سبيل المثال، رأى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان غرينسبان أن “الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يدرك الجميع أن التخلي (عن اليورو) هو أفضل استراتيجية”.
لم تخرج اليونان، وبدلا ًمن ذلك فقد استقبلت منطقة اليورو أحدث عضو فيها، وهي كرواتيا في بداية 2023.
التوسع والتنظيم
لم يحالف الحظ دولتين أخريين طامحتين إلى الانضمام لليورو إلى هذا الحد. فقد عُرقلت مساعي رومانيا للحصول على العضوية بسبب صراعات داخلية، وهو ما تجلى في أعلى معدلات تغيير الحكومات في الاتحاد الأوروبي.
واضطرت بلغاريا، وهي أفقر دولة في الاتحاد الاوروبي، هذا العام إلى التخلي عن خطتها للانضمام في 2024.
في حين أن اعتماد اليورو يعد نظرياً شرطاً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن جمهورية التشيك والمجر وبولندا والسويد ليست مهتمة بذلك على ما يبدو. فالدنمارك، التي اختارت عدم الانضمام قبل انطلاق العملة، لم تتزحزح عن موقفها أيضاً.
كتبت لاغارد ومسؤولو الاتحاد الأوروبي الآخرون: “في ظل مساعي العديد من الدول حالياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن نتمسك بقدرتنا على التصرف بشكل حاسم. فالتوسع والتنظيم لا يستبعد أحدهما الآخر. لكن التوسع قد يتطلب تغييرات في كيفية تنظيم الاتحاد الأوروبي”.
