اقترضت وزارة المالية نحو 104.4 مليار جنيه فوق الإيرادات الحكومية خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى لسداد فوائد الدين التى تجاوزت 713.4 مليار جنيه، بحسب بيانات التقرير الشهرى لوزارة المالية.
واستحوذت الفوائد على 57% من الإنفاق الحكومى خلال الشهور الخمسة، فيما تخطت نسبتها للإيرادات نحو 117%.
وتسبب تضاعف الفوائد فى اتساع عجز الموازنة 100% خلال الفترة نفسها ليسجل 652.7 مليار جنيه أى نحو 79% من العجز المستهدف تحقيقه خلال العام المالى بأكمله، كما أنه يزيد على العجز المُحقق خلال العام المالى الماضى بأكمله.
وبلغت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى نحو 5.5% من الناتج المحلى مقابل 3.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فى الوقت نفسه، زاد الفائض الأولى بمقدار طفيف إلى ما يعادل 0.51% من الناتج المحلى مقابل 0.17% فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، حيث بلغ 60.7 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن المصروفات بلغت 1.26 تريليون جنيه، خلال فترة الدراسة بزيادة 56% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق، مدفوعة بارتفاع الأجور 25.1% إلى 202.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الدعم والمنح 35.3% إلى 156.7 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى.
واستمر الإنفاق على الاستثمارات فى التباطؤ لينخفض نحو 5.4 مليار جنيه مُسجلة 76.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وأنفقت الحكومة 67.3 مليار جنيه على القطاع الصحى خلال أول 5 أشهر من العام الحالى مقابل 47.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، فيما ارتفع الإنفاق على التعليم 17.2% مسجلا 100 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وأضاف التقرير أن إجمالى الإيرادات العامة بلغت 609 مليارات جنيه خلال الفترة “يوليو- نوفمبر” بارتفاع 31.4% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.
ولفت إلى أن الضرائب استحوذت على 84.7% من جملة الإيرادات العامة مسجلة 516.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 93 مليار جنيه تمثل 15.3% من إجمالى الإيردات.
وقاد نمو ضرائب الدخل زيادة الإيرادات الضريبية إذ ارتفعت 51.4% إلى 168.2 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 29.9% لتصل إلى 237.2 مليار جنيه، وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع 36.6% لتحقق 120.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
كما سجلت الضرائب على الممتلكات 84.6 مليار جنيه مقارنة مع 60 مليار جنيه عن الفترة نفسها فى العام المالى الماضى، فى ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 22.7 مليار جنيه مسجلة 77.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وبلغت الضرائب على التجارة الدولية 26.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بزيادة 41.9% عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، فقد زادت بدعم من ارتفاع حصيلة عوائد الملكية، حيث حققت العوائد نحو 30.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إنه مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، ستستحوذ المصروفات التمويلية على جزء كبير من الإيرادات وبالتالى سيكون العجز أكبر من المتوقع.
أضاف أنه سيكون من الصعب تحقيق المستهدف حيث إن مصر تخطت أكثر من 57% من توقعات عجز الميزان الكلى للعام المالى 2023/2024 والبالغ 824 مليار جنيه.
ومنذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 11%، فيما ارتفعت فائدة أذون الخزانة فى المتوسط نحو 13%.
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن إعادة جدولة الديون قصيرة الأجل على فترات أطول، هى أول حل طارئ وعاجل يجب التحرك فيه، خاصة أن الفوائد أصبحت تُمثل العبء الأكبر على الموازنة.
وأضافت زهير، أنه يجب التفاوض مع الدول الخليجية أيضًا بالنسبة للودائع الخاصة بها، لتكون طويلة الأجل وتخفيف عبئها على الدولة، وشكلت نسبة الفوائد لإجمالى الإيرادات نحو 142.4% خلال الربع الأول من 2023-2024، أى أن المالية اقترضت نحو 123 مليار جنيه لسداد الفوائد.
وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال إن العجز قد يصل للقيمة المستهدفة قبل نهاية العام، لكن ذلك لا يعنى أنه قد يختم العام عند تلك المستويات لأن هناك مواسم لتحصيل الإيرادات، بجانب الإيرادات المتوقعة من بيع أصول الدولة.
أضافت أن المصروفات أيضًا قد تتقلص حال خفضت الحكومة الدعم على المحروقات أو الكهرباء وبالتالى قد تنخفض أيضًا.
