كشف الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى، عن أن المعهد أعد دراسة كاملة عن تدشين قانون موحد للدين العام فى مصر باعتبارها أحدى الخطوات الهامة لأى دولة فى إطار حوكمة الدين بشكل عام على غرار العديد من التجارب للدول الأخرى.
وأضاف العربى لـ«البورصة»، أن المعهد يتبنى ويشجع إصدار قانون موحد للدين العام، بهدف الحوكمة وإشراف مجلس النواب المصرى فى عملية إصدار الديون المحلية، مؤكدًا أهمية وجود هذا القانون، خاصة أن مصر ليس لديها مثله، مشيرًا إلى أن وجود القانون يساعد فى حوكمة الديون بشكل أفضل، ويقلل من وتيرة عملية إصدار سندات الخزانة التى تعبر بمثابة دين.
وتابع أن مصر ستتلاءم مع هذا القانون فى حال صدوره، حيث سيقلل من عملية الاقتراض؛ ويتم وضع معايير واضحة بحيث يتم وضع قيود على الاستدانة، وأن يكون هناك بعض المعايير على المشروعات التى يتم الاستدانة كأن تكون مدرة للعملة الصعبة.
وتابع أن معهد التخطيط القومى قام بإعداد الدراسة وإرسالها لمجلس النواب المصرى، وإلى الجهات الحكومية متمثلة فى وزارة معينة، موضحًا أن القرار التنفيذى للحكومة فى نهاية الأمر.
وفى سياق متصل، طرح المعهد مؤخرًا ورقة بحثية حول استدامة الدين الحكومي، والتى تضمنت مجموعة من الإجراءات والتوصيات اللازمة للحفاظ على استدامة الدين الحكومى وتخفيضه إلى المستوى المنشود، وتتضمن تلك الإجراءات، تعزيز مسار النمو الاقتصادى المستدام، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على استدامة الدين العام، بشقيه الحكومى وغير الحكومى، وتفعيل التوجه الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية بشأن سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، بجانب تبنى سياسة نقدية مرنة وتنافسية ترتكز على الأسس التى تعزز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والتصدير، حتى لو تعارضت تلك الأسس مع الأهداف قصيرة الأجل لجذب استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى.
وأوصت الورقة البحثية التى اطلعت عليها البورصة، بإرساء قواعد الشفافية والإفصاح فى التمييز بين الدين العام الحكومى والدين العام غير الحكومى والإفصاح عن ديون الشركات العامة، والعمل على تحقيق كفاءة وفاعلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فيما يتعلق بإدارة الدين العام، وبما يضمن الحفاظ على استدامة هذا الدين وتخفيضه إلى المستوى المنشود.
وأوضح العربى، أن مؤشر الاستدامة الأهم لقياس مستويات الدين الخارجى فى مصر هو مؤشر خدمة الدين للصادرات السلعية والخدمية والتى تمثل التدفق الدولارى، موضحًا ان تلم النسبة من أهم العناصر التى يجب النظر إليها باستمرار، خاصة أنه فى حال ارتفاع تلك النسبة تعد بمثابة ناقوس خطر.
وأكد ضرورة قيام مصر بوضع إصلاحات هيكلية جذرية فى 3 محاور رئيسية بهدف رفع مستوى التدفقات الدولارية تتمثل فى زيادة الإنتاج، والصادرات، بالإضافة إلى الاستثمار فى البشر، موضحًا أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل اتخاذ خطوات فى هذا الاتجاه، على أن يتم تسريع وتيرة التنفيذ خلال 2024.
