300 مصنع متعثر بالمدينة.. ومساع لحل مشكلاتهم
رفعت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر استثماراتها فى المدينة السكنية – تحت الإنشاء – إلى 6 مليارات جنيه مقابل 4 مليار لاستكمال أعمال التنفيذ وطرح الوحدات للبيع.
قال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن المدينة السكنية تقام على مساحة 150 فدانا، وتضم 511 عمارة بالإضافة إلى 55 ألف متر مربع مخصص للاستخدام التجارى والخدمى وتم الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل.
أضاف لـ «البورصة»، أن الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنشاء دفعت الجمعية إلى إعادة النظر فى دراسة جدوى المشروع، ومن المرتقب سرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بنهاية العام الجارى.
أشار، إلى أن العام الجديد سيشهد عقد اجتماعات موسعة مع مصلحة الضرائب والجمارك والحماية المدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وأجهزة المدن للخروج بنتائج إيجابية ترضى المستثمرين.
أوضح، أن الجمعية اقترحت بعقد اجتماع رباعى يشمل هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية ورؤساء أجهزة المدن ورؤساء جمعيات المستثمرين لتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات، وستبدأ بمدينة أكتوبر خاصة بعد تدهور البنية التحتية.
100 مليون جنيه رصدتها الحكومة لتطوير المنطقة الصناعية
قال شعبان إن تطوير المنطقة الصناعية يحتاج إلى تكاليف استثمارية دورية لذا رصدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين 100 مليون جنيه لتطوير المنطقة الصناعية، و 15 مليون جنيه سنويًا تكاليف دورية.
أضاف، أن مدينة أكتوبر من أكثر المدن المستهدف تطويرها وآخرها تقسيم هيئة المجتمعات العمرانية للمدينة إلى 5 مناطق وأبرزها أكتوبر القديمة والجديدة وحدائق أكتوبر والشيخ زايد واسفنكس بهدف توزيع مهام التطوير والتوسعات على أكثر من مسئول.
وتضم مدينة السادس من أكتوبر 3 آلاف مصنع يعمل منها أكثر من 1500، وأكثر من 1000 مصنع تحت الإنشاء ويعمل بها نحو مليون عامل تقريبًا، وفقًا لبيانات الجمعية.
أوضح أن عدد المصانع المتعثرة وصلت إلى 300 مصنع ويتمحور السبب الرئيسى فى نقل الملكية من جيل إلى جيل وسعت الجمعية للسيطرة على تلك العقبة من خلال إقامة ندوات واجتماعات تضم مستشارين وخبراء للتعرف على أسباب التعثر وطرق التغلب عليه.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من القرارات التى تصدرها الجهات المسؤولة لا يتم تنفيذها على أرض الواقع لعدم وجود متابعة دورية بالمهام الموجهة للفئات المسؤولة عن التنفيذ.
تابع، أن تذبذب سعر صرف الدولار فى السوق المحلى والفارق الكبير مع السوق الموازى أكثر التحديات التى تهدد الاستثمارات الأجنبية فى مصر وتؤثر على تراجع تحويلات المصريين فى الخارج أيضًا.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنسبة 30.8% خلال العام المالى 2022-2023 لتسجل 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
أشار، إلى أن الاعتراف بالسعر الفعلى للدولار يؤدى إلى ارتفاع أكثر فى أسعار المنتجات، لذا يجب مراعاة أن يوجد حزمة اجتماعية لدعم المواطن المصرى تحت خط الفقر.
تابع، أن البيروقراطية والتأخر فى منح التراخيص للمستثمرين سواء مصريين أو أجانب يحول الاستثمارات لدول أخرى تتمتع بسهولة وتيسير فى الإجراءات، قائلًا: «المستثمر فى دبى يأخذ موافقة تراخيص الإنشاء خلال 24 ساعة فقط».
أضاف، أن عدم توفير مستلزمات الإنتاج ثانى أكثر التحديات التى تواجه المستثمرين فى الوقت الحالى: «القدرة الإنتاجية للمصانع أصبحت أكثر من القدرة الفعلية حاليًا فالمصنع القادر على إنتاج 500 قطعة شهريًا بات ينتج 100 قطعة فقط».
تابع، أن تلك الأزمة يرجع سببها إلى اختلال ميزان المدفوعات، وتسعى الدولة لتعويض الفارق بين نسب الواردات والصادرات عن طريق السياحة وقناة السويس.
أشار إلى أن الطرق الأخرى التى تساعد على توفير سيولة دولارية تواجه بطيء فى التنفيذ أولهما ترشيد الاستيراد والتصدير، وتحسين جودة المنتجات المحلية وإقامة معارض دولية للترويج للمنتجات المصرية.
وأكد على ضرورة ترشيد فاتورة الواردات، والكف عن استيراد السلع التى يمكن الاستغناء عنها وكذلك السلع الاستفزازية مع إنشاء مصانع لتوطين تلك السلع محليًا فى محاولة لزيادة معدلات التصدير والخروج من الأزمة التضخمية.
واقترح رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بإنشاء هيئة تتبع وزارة الصناعة والتجارة وتكون ممثلة من وزارة المالية ومصلحة الجمارك لترشيد فاتورة الاستيراد لتكون هى الجهة التى تتحكم فى الموافقة على استيراد السلع طبقًا لأولويات واحتياجات الدولة، ولفت إلى أن الاتجاه نحو تصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة هو توجه فردى حاليًا.
