قال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة، ورئيس لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم مراعاة السيارات الكهربائية ضمن تحديث أسعار رسوم التسجيل الجديد بالشهر العقارى، والتى كانت تعد أحد أكبر التخوفات من المالكين بحدوث مشكلة ما، الأمر الذى كان يؤدى إلى توقف حركة البيع والشراء تمامًا.
أشار «زين» إلى ان السيارات الكهربائية كانت تواجه صعوبة فى نقل الملكية، حيث كانت تدرج تحت بند «سلع غير مقدرة» ويتم تقييم رسوم التسجيل لها بنسبة 2% من إجمالى السعر الشامل للرسوم الجمركية وذلك عند كل عملية بيع للسيارة، بالإضافة إلى رسوم تصديق نقابة المحامين على عقود البيع بنسبة 1%، الأمر الذى يؤثر بالسلب على انتشار السيارات الكهربائية بالسوق المصرى.
أوضح أن الرسوم تحدد وفقًا لسنة الصنع بداية من عام 2014 وحتى عام 2024، بالاضافة إلى الكيلو وات والتى تبدأ من 200 كيلو وات وتصل إلى أكثر من 300 كيلو وات.
وقال مصدر بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، لـ «البورصة»، إن المصلحة بدأت فى تطبيق الرسوم الجديدة لتسجيل السيارات والمركبات، وذلك اعتبارا من يوم 1 يناير الجارى ولمدة 5 سنوات قادمة.
أوضح«المصدر» أنه صدر قرار من وزير العدل المستشار عمر مروان، بتغيير رسوم تسجيل السيارات عن سنة 2024 للسيارات الأجرة والملاكى والتوكتوك، مضيفًا أن جدول الرسوم يتم تحديثه خلال كل 5 سنوات.
أوضح لـ «البورصة» أن رسوم تسجيل السيارات فى مصر تختلف حسب (نوع السيارة، وعمرها، ومحركها)، ويجب على كل مالك للسيارة أن يدفع رسوم التسجيل فى موعد محدد بعد شراء السيارة، حيث يتم فرض غرامات على المتأخرين فى الدفع.
وحصلت «البورصة» على جدول صادر من المصلحة، ويتم تحديد الرسوم على حسب موديل السيارة المراد تسجيلها فى الشهر العقارى، حيث يتضمن الجدول رسوم توقيع العقد، ورسوم العقد، ورسوم إدارية، وبعد توقيع العقد يتم إخطار إدارة المرور، فتتمكن الإدارة بنقل رخصة السيارة باسم المشترى بدلا من أسم البائع، وتوضع الرسوم على حسب قيمة شراء السيارة التى يتم تسجيلها فى الشهر العقاري.
