قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تفعيل سوق تداول الحصص العقارية «البورصة العقارية» ينتظر تعديلات تشريعية لنقل الملكية على المشاع، على أن تظهر للنور خلال النصف الأول من عام 2024.
وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر الحصاد السنوى للبورصة، أن البورصة المصرية انتهت بالفعل من النظام الأساسى لسوق تداول الحصص العقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقارى.
وسوق تداول الحصص العقارية هى سوق خاصة لنقل ملكية الأصول العقارية مع إمكانية التداول عليها، كما تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى أصول عقارية أو الاستثمار فى مشاريع عقارية محددة.
وقال رئيس البورصة، إن الإطلاق ينتظر 4 تشريعات مرتقبة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى ووزارة العدل ومجلس الوزراء.
وأوضح أن البورصة المصرية بدأت مفاوضات مع الشهر العقارى بغرض تدشين وحدة للشهر العقارى داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقارى خلال 24 ساعة.
وأضاف أن أهم الشروط الواجب توافرها فى العقار محل التداول، أن يكون مسجلًا بالشهر العقارى بغرض تجارى أو إدارى وذلك لضمان أن يكون العقار مٌدر للعائد.
وقال إنه جارٍ حاليًا العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع، وذلك بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قبل وزارة العدل ممثلة فى الشهر العقارى، كما جارٍ إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.
وأوضح أن عمل سوق تداول الحصص العقارية سيتكامل مع الصناديق العقارية مما يساهم فى تحفيز فرص نمو القطاع وتكاملها مع صناديق الاستثمار والشركات العقارية.
