تعتزم مصر حشد مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بحسب وثيقة الاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
وبحسب الوثيقة يمثل ذلك قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، وسيتحقق من خلال تبني برنامج قومي لرفع معدل نمو الصادرات المصرية من متوسط 16% خلال الفترة من 2017 إلى 2022 إلى ما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
وتستهدف الحكومة الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
كذلك من المستهدف النمو بعائدات السياحة 20% سنوياً لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030.
وتسعى الحكومة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10% سنوياً لتصل إلى 19 مليار دولار فى 2030، تشمل صادرات العقار.
وتستهدف مصر زيادة إيرادات قناة السويس بما فى ذلك عائدات قطاع الخدمات البحرية إلى 26 مليار دولار فى 2030، بمعدل نمو سنوى 10% خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
ومن المقرر أن توفر الحكومة 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج بما يعزز نمو التحويلات 10% سنوياً خلال السنوات الست المقبلة لتصل إلى 53 مليار دولار، بالتزامن مع النمو بصاردات التعهيد 10% سنوياً خلال الفترة نفسها لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.
