يُرجح أن تكون ضغوط الأسعار الأساسية في الولايات المتحدة قد انحسرت في الشهر الأخير من 2023، وهو ما يدعم التفاؤل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار التضخم.
يُتوقع أن تُظهر البيانات المرتقبة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والوقود، وهو مقياس يفضله الاقتصاديون كمؤشر أفضل للتضخم الأساسي، بمعدل 3.8% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.
وسيمثل ذلك أقل زيادة سنوية منذ مايو 2021، ويوضح التقدم الذي أحرزه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كبح جماح التضخم الذي زاد في 2022 بأسرع وتيرة منذ 40 عاماً.
التضخم أعلى من المستهدف
وعلى الرغم من أن نمو الأسعار لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي، فإن محضر أحدث اجتماع للبنك في ديسمبر، أظهر أن صناع السياسة النقدية يقرّون بأن أسعار الفائدة بلغت ذروتها على الأرجح، إلى جانب الاستعداد لخفض تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري.
وفي الوقت ذاته، أكد المسؤولون مجدداً أنه سيكون من المناسب أن تظل السياسة النقدية تقييدية لبعض الوقت، حتى يتحرك التضخم بوضوح نحو الانخفاض بشكل مستدام، وفقاً لمحضر الاجتماع.
أسعار المنتجين
وسيتبع تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الحكومي يوم الخميس مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. ومن المتوقع أيضاً أن يتراجع مقياس تضخم أسعار الجملة، باستثناء الغذاء والطاقة، على أساس سنوي.
ومن بين مسؤولي البنك المركزي الأميركي الذين سيتحدثون خلال الأسبوع الجاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز، وفي أتلانتا رافائيل بوستيك.
وفي أماكن أخرى، فإن بيانات النمو في المملكة المتحدة، والأرقام الصناعية الألمانية، وقرارات البنوك المركزية من كوريا الجنوبية إلى بيرو، ستستحوذ على تركيز المستثمرين.
آسيا
سيُتخذ في منطقة آسيا والمحيط الهادي أول القرارات بشأن سعر الفائدة لعام 2024 يوم الخميس عندما يجتمع بنك كوريا الجنوبية.
ولا يتوقع الاقتصاديون حدوث تغيير في السياسة في كوريا الجنوبية، إذ ينصب التركيز بدلاً من ذلك على ما إذا كانت السلطات ستبقي على ميلها نحو التشدد حتى مع بدء الاحتياطي الفيدرالي ببطء في الميل في الاتجاه الآخر.
وفي اليابان، من المتوقع أن تظهر يوم الثلاثاء بيانات أسعار المستهلكين في طوكيو، وهي مؤشر رئيسي للاتجاه الوطني، تباطؤ التضخم في ديسمبر.
وفي ذلك اليوم أيضاً، من المحتمل أن ينخفض إنفاق الأسر مرة أخرى في نوفمبر، وقد تظهر البيانات يوم الأربعاء السبب، وهو أن زيادة الأجور لا تزال أقل من الارتفاع في تكاليف المعيشة. وسيعكف بنك اليابان على دراسة هذه البيانات وتحليلها.
أستراليا والصين والهند
وفي أستراليا، قد تظهر بيانات تصدر يوم الثلاثاء انتعاش مبيعات التجزئة، إلى جانب الزيادة في تراخيص البناء، بينما تُعلن بيانات التضخم يوم الأربعاء والتجارة يوم الخميس.
وستصدر يوم الجمعة بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الصين، وكذلك بيانات التضخم الاستهلاكي والإنتاج الصناعي في الهند لشهري ديسمبر ونوفمبر على التوالي. ومن المقرر صدور بيانات التجارة الفلبينية بين الإثنين والخميس.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
ستجذب تقارير التصنيع أكبر قدر من الاهتمام في منطقة اليورو الأسبوع الحالي، إذ ستصدر البيانات الصناعية في أكبر اقتصاداتها.
والأهم من ذلك، ستصدر ألمانيا، أكبر عضو في منطقة اليورو، بيانات طلبيات المصانع يوم الإثنين وأرقام الإنتاج يوم الثلاثاء.
ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر كلا الرقمين تحسناً طفيفاً في نوفمبر من مستويات عند أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات أو بالقرب منها، خلال ربع يعتقد معظمهم أن البلاد كانت في حالة ركود.
منطقة اليورو
وبالنسبة إلى منطقة اليورو ككل، قد تجذب بيانات المعنويات الاقتصادية يوم الإثنين والبطالة يوم الثلاثاء أكبر قدر من الاهتمام.
ويميل البنك المركزي الأوروبي إلى بدء العام بهدوء، و2024 ليس استثناءً. ومن المقرر ظهور عدد قليل فقط من مسؤولي البنك، بينهم رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالهاو يوم الثلاثاء، ونائب الرئيس لويس دي غيندوس وعضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل يوم الأربعاء، وكبير الاقتصاديين في البنك فيليب لين يوم الجمعة.
وفي المملكة المتحدة، سيُدلي محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وزملاؤه بشهاداتهم أمام البرلمان بخصوص الاستقرار المالي يوم الأربعاء. وبعد يومين، سيصدر الناتج المحلي الإجمالي لشهر نوفمبر، مع توقع الاقتصاديين حدوث انتعاش جزئي مقارنة بانخفاض أكتوبر.
وستصدر سويسرا أرقام التضخم يوم الإثنين والتي قد تظهر تسارعاً معتدلاً– وإن ظلت أقل بكثير من سقف 2% الذي يستهدفه البنك الوطني السويسري للشهر السابع على التوالي.
شرق أوروبا
من المقرر اتخاذ ثلاثة قرارات بشأن السياسة النقدية في شرق أوروبا:
من المرجح أن يمدد البنك المركزي البولندي يوم الأربعاء فترة توقف مؤقت في خفض أسعار الفائدة في أعقاب خطة الحكومة لتعزيز إنفاق الميزانية، ومع بقاء التضخم مرتفعاً.
وقد يبقي المسؤولون الصرب يوم الخميس تكاليف الاقتراض دون تغيير بينما ينتظرون عودة نمو الأسعار إلى النطاق المحدد مسبقاً يوم الجمعة. ومن المتوقع أيضاً أن يترك البنك المركزي الروماني أسعار الفائدة ثابتة عند 7%، إذ يراقب صناع السياسة النقدية عودة التضخم بسبب التغييرات الضريبية في الجزء الأول من 2024.
ومن المقرر أن تصدر القراءة النهائية لنمو أسعار المستهلكين في المجر في اليوم ذاته، مع توقع الاقتصاديين أن يتباطأ إلى 5.9%. ولا يزال هذا أسرع من جميع أعضاء منطقة اليورو، باستثناء دولة واحدة، وهي سلوفاكيا المجاورة.
وستُنشر بيانات التضخم لشهر ديسمبر في روسيا يوم الجمعة، ويُرجح أن تتجاوز 7%، أي أكثر بشكل ملحوظ من 4% التي يستهدفها المسؤولون.
غانا
بالانتقال إلى أفريقيا، من المحتمل أن تكشف غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، عن تباطؤ التضخم للشهر الخامس يوم الأربعاء، ويرجع ذلك لأسباب منها العملة المستقرة نسبياً.
أميركا اللاتينية
ستعلن خمسة اقتصادات رئيسية في أميركا اللاتينية عن أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر خلال الأسبوع الجاري، بقيادة تشيلي يوم الإثنين. ويتوقع الاقتصاديون أن يؤدي انكماش الأسعار الشهري إلى انخفاض معدل العام بأكمله إلى 4.4%، وهو ما يكفي للحفاظ على استمرار دورة التيسير النقدي للبنك المركزي.
وفي المكسيك، قد يكون التضخم قد تسارع للشهر الثاني على خلفية الإنفاق المرتبط بالعطلات، مما قد يبقي البنك الذي يتبع سياسة نقدية متشددة أسعار الفائدة عند 11.25% لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.
وربما يكون التضخم الكولومبي قد تباطأ بشكل كبير حتى نهاية عام 2023 بنحو 400 نقطة أساس أقل من ذروة الدورة، مما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة نصف نقطة في اجتماع البنك المركزي في 31 يناير.
وفي البرازيل، توقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع البنك المركزي أن يختتم التضخم السنوي 2023 عند 4.46%، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 3.25%، ولكن ضمن النطاق المستهدف 1.75% إلى 4.75% بعد أن فشل في الوصول إلى ذلك الهدف في 2021 و2022.
وفي الأرجنتين، وإنفاذاً لتعهد الرئيس خافيير مايلي بمصارحة المواطنين “بالحقيقة غير المريحة”، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة إن التضخم الشهري في ديسمبر من المرجح أن يصل إلى نحو 30%، وهو ما يعني معدلاً سنوياً في نهاية العام يبلغ 222% مقارنة مع 160% في نوفمبر.
بيرو
وفي بيرو، من المؤكد أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع الخامس على التوالي يوم الخميس، إلى 6.5%، إذ يتوقع وزير المالية أن يختتم التضخم 2024 عند 2% من 3.24% في 2023.
