يرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقاري أن تنفيذ مقترحات “وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة” الخاصة بالقطاع العقارى تساهم فى زيادة مبيعات الشركات العقارية وتنظيم السوق وزيادة الحصيلة الدولارية من خلال دعم صادرات العقار المصرى.
وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030”.
وتضمنت المقترحات تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبى بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card).
بالإضافة إلى طرح صندوق استثمارى برأسمال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار فى محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.
فوزى: خطوة هامة لزيادة الحصيلة الدولارية والترويج للمنتج العقارى فى الخارج
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن المقترحات التى تضمنتها الوثيقة تعتبر خطوة هامة لزيادة الحصيلة الدولارية، والترويج للمنتج العقارى المصرى فى الخارج.
وأضاف فوزى، أن الحكومة قدمت مقترحات جيدة لجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج والتى من ضمنها طرح صندوق استثمارى يتضمن وحدات قابلة للاكتتاب.
وأكد على ضرورة توفير امتيازات تتعلق بالسعر وأنظمة السداد لجذب العملاء المصريين بالخارج للاستثمار فى العقار داخل مصر.
وأشار إلى أن السوق العقارى يحتاج إلى جهة مختصة بتنظيم السوق العقارى، تسهم فى ضمان حقوق المشترى والمطورين والمسوقين مثل السعودية ودبى خاصة بعدما شهدت تلك الصناعة نموًا كبيرًا، وتوجه عدد كبير من الشركات المصرية للتوسع فى الأسواق الخارجية خاصة السوق السعودى.
سامى: نحتاج تسهيلات كبيرة للوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية عام 2030
وقال أيمن سامى رئيس مكتب شركة «جى إل إل مصر»، إن خطة الحكومة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل نحو 500 ألف غرفة فندقية عام 2030، خطوة ضرورية ولكن تتطلب جهودا كبيرة لتوفير 50 ألف وحدة سنويا تقريبا.
وأضاف سامى، أن العائق الأكبر أمام شركات التطوير العقارى التى تقدم مشروعات فندقية يتمثل فى ارتفاع تكلفة الإنشاءات والتشطيبات النهائية للوحدات، فضلا عن تراجع قيمة الربحية للشركات، وهو ما يترتب عليه ندرة المشروعات الفندقية فى السوق العقارى مقارنه بالسكنى والتجارى والإدارى.
وأوضح أن شركات التطوير العقارى تلجأ لتجديد وإعادة ترميم الفنادق القديمة بدلا من تدشين مشروعات جديدة، تقليلا للتكلفة المادية وضمانا لزيادة معدلات الربح.
وقال إن الشركات فى حاجة لعدد من التسهيلات لدعم هذا النوع من الاستثمار تتعلق بتأجيل الضرائب وتخفيض نسبة الفوائد على القروض وأسعار الأراضى.
وأضاف أن فكرة إنشاء شركة متخصصة فى الترويج للعقار ستساهم فى زيادة مبيعات الشركات العقارية فى الخارج، وجذب مزيد من العملاء.
وأوضح أن السوق يستوعب هذا العدد من الشركات خاصة فى ظل المخزون الكبير من الوحدات المتاحة بالسوق العقارى.
فكرى: دراسة الأسواق الخارجية لدعم صادرات العقار المصرى والاستفادة من توسع الشركات
وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية»، إن تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبى فكرة جيدة لزيادة مبيعات الشركات العقارية بالخارج، خاصة فى ظل توسع الشركات العقارية فى عدد كبير من الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للدولة فى القطاع العقارى تعتبر استجابة لمطالب القطاع العقارى، لافتا إلى أن الدولة حريصة على إيجاد سبل لتفعيل ملف تصدير العقار وجذب مزيد من العملاء الأجانب.
وأوضح أنه من أجل نجاح ملف تصدير العقار فيجب على الشركات الالتزام بتنفيذ وتسليم المشروع فى المواعيد المحددة، ودراسة الأسواق التى ترغب فى تصدير العقار لها للتعرف على نوع المنتج العقارى الأكثر طلبا.
