استبعدت الولايات المتحدة، بداية من مطلع العام الجاري 2024، دولة الجابون من قانون النمو والفرص، الذي يسمح لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بتصدير أكثر من 6400 منتج معفاة من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية، حتى إشعار آخر.
وذكرت صحيفة “الجابون الجديدة” المحلية أن الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت أن استبعاد ليبرفيل جاء بسبب “صعوبة تلبية المتطلبات الموضحة في القانون التجاري”.
وأشارت الولايات المتحدة بشكل أكثر تحديدا إلى “عجز الجابون عن إحراز تقدم مستمر فيما يتعلق بحماية التعددية السياسية وسيادة القانون”.
ووفقا للصحيفة، يبدو أن القرار الأمريكي يندرج ضمن العقوبات المفروضة على السلطات في البلاد منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق علي بونجو أونديمبا في 30 أغسطس 2023 والذي علقت الولايات المتحدة على إثره كل مساعداتها تقريبا للبلاد في أكتوبر الماضي.
جدير بالذكر، أن واشنطن تقوم في كل عام تقريبا بتحديث قائمة الدول المؤهلة للاستفادة من قانون النمو والفرص في أفريقيا، وبوجه خاص، على أساس التزامها باقتصاد السوق وسياسات الحد من الفقر واحترام سيادة القانون.
وتراعى في عملية التحديث أيضا أوجه التقدم والانتكاسات الديمقراطية للدول المعنية. وبناء على ذلك، استبعدت الولايات المتحدة مؤخرا 3 دول أفريقية من قانون النمو والفرص حتى إشعار آخر، وهذه الدول هي: النيجر وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وأشارت “الجابون الجديدة” إلى أن أحدث بيانات صادرة من وزارة الاقتصاد الجابونية لا تُظهر الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أكبر 10 عملاء للبلاد حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023.
جدير بالذكر، أن صادرات الجابون إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن، بشكل أساسي، المعادن الخام (المنجنيز) والخشب والمنتجات الخشبية والمطاط والقطع الفنية والتحف والنفط.
