ارتفعت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة أقل بكثير من المتوقع في نوفمبر، ما يمثل إشارة محبطة لأكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد على قاعدته الصناعية الضخمة لاستعادة النمو.
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين زيادة بنسبة 0.3% في الطلب، فيما توقع المحللون ارتفاعاً بواقع 1.1%. وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن الارتفاع الذي شهده القطاع في أكتوبر كان بسبب الطلبيات الكبيرة، وسجل الطلب حينها تراجعاً بنسبة 3.8% رغم الارتفاع.
تؤكد هذه النتيجة استمرار المشكلات التي يواجهها القطاع الصناعي في ألمانيا، والناجمة بصفة أساسية عن أزمة الطاقة وضعف الطلب العالمي. وربما يكون هذا التراجع قد أغرق البلاد في أول ركود لها منذ الوباء، حيث يتوقع الاقتصاديون أن تُظهر البيانات المتوقع صدورها في 15 يناير انكماشاً ثانياً على التوالي في الربع الأخير من عام 2023.
قال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي لأبحاث الاقتصاد الكلي في “آي إن جي” (ING): “إن تحسن بيانات طلبيات المصانع اليوم ضئيل جداً ولا يمهد لانتعاش كبير في النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة. فما يزال هناك حاجة لصدور مزيد من البيانات الإيجابية للإشارة إلى أي انتعاش كبير في الاقتصاد”.
توقعات قاتمة للاقتصاد الألماني
تفاقم خطر إضراب سائقي القطارات في ألمانيا، إلى جانب احتجاجات المزارعين الغاضبين العنيفة وحالات عدم اليقين بشأن تأثير تعديل الميزانية في برلين بعد صدور حكم قضائي صادم من البلاد. وكانت بيانات التجارة أكثر إيجابية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 3.7% من أكتوبر، وهو أكبر ارتفاع شهري تشهده منذ أكثر من عام ونصف.
وخلال العام الجاري، تبدو عودة البلاد إلى مسار النمو المستدام أمراً مستبعداً، حيث يتوقع البنك المركزي الألماني نمواً إجمالياً بنسبة 0.4% فقط، لكن مع ذلك فإن التباطؤ الاقتصادي قد يساعد على الأقل في عودة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2%.
وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.8% في ديسمبر، لكن هذا الارتفاع كان دون توقعات الاقتصاديين.
