تواصل الصين تحسين بيئة الأعمال لديها لتعزيز ثقة الاستثمار الأجنبي، حسبما صرح ضيوف “المائدة المستديرة الاقتصادية الصينية” التي عقدتها وكالة أنباء شينخوا.
وقال تشو بينج، رئيس إدارة الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة الصينية، إن بيئة أعمال أقوى توفر الوصول السلس للسوق والتسهيلات والحماية للاستثمار الأجنبي، كل ذلك منصوص عليه في قانون الاستثمار الأجنبي الصيني.
وفي الأول من يناير 2020، طبقت الصين القانون المذكور، الذي يعتبر بمثابة علامة فارقة ويضم مجموعة شاملة وأساسية من المعايير القانونية للمستثمرين الأجانب ويرمي إلى حماية حقوقهم ومصالحهم بشكل أفضل.
من خلال الأحكام الموحدة المتعلقة بدخول الاستثمار الأجنبي وتعزيزه وحمايته وإدارته، ساهم قانون الاستثمار الأجنبي الصيني في تبديد شواغل الشركات الأجنبية وتوفير تسهيلات وتيسيرات للاستثمار الأجنبي.
في هذا السياق ترى تشانج وي، نائبة رئيس الأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي التابعة لوزارة التجارة الصينية، أن تطلعات الاستثمار الأجنبي تغيرت في مراحل مختلفة خلال عملية الانفتاح الصينية، بينما لم تتوقف البلاد مطلقا عن تحسين إدارة وحفز الاستثمار الأجنبي.
وأضافت أن أداء الصين المناسب من حيث التكلفة، ومرافقها الداعمة المتطورة بشكل جيد، وبيئتها المواتية للأعمال والفرص الهائلة التي تتيحها، كلها عوامل لا تزال جاذبة.
ومع قائمة سلبية أقصر للاستثمار الأجنبي، وقانون الاستثمار الأجنبي التاريخي، وأول قائمة سلبية للتجارة العابرة للحدود في مقاطعة هاينان، فإن الصين تطلق العنان لمكاسب مؤسسية ترمي إلى توسيع الفضاء التنموي للشركات الأجنبية وتقاسم فرص السوق الهائلة معها.
