تستهدف مصر الوصول بنسبة الاستثمارات الخضراء من إجمالى الاستثمارات العامة إلى 75% بحلول 2030 مقابل 50% مستهدفة العام الحالى و30% فى 2020/2021، بحسب وثيقة بحثية للاتجاهات الاقتصادية صادرة عن مجلس الوزراء.
وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن الدولة توسعت فى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن الطاقة الرياح، وأنها مثلت 20% من الطاقة المنتجة خلال العام المالى الماضى.
وبحسب الوثيقة، من المستهدف إطلاق مبادرة رئاسية لتأسيس التحالف المصرى لريادة الأعمال الخضراء لتعميق سلاسل الإمداد، والتشبيك وتعميق الروابط الأمامية والخلفية ما بين مختلف أحجام الشركات.
ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية ، محمد معيط، جار حاليًا التعاون مع البنك الدولى لوضع القواعد الإرشادية والآليات الخاصة بتحويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص إلى الاقتصاد الأخضر؛ بحيث تتوافق مع متطلبات التمويل الأخضر؛ اتساقًا مع جهود الدولة لخفض تكلفة التمويل.
نظراً لكون مصر توجهت في الآونة الأخيرة نحو استخدام أدوات التمويل البديل، لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، من أبرزها: «التمويل الأخضر» الذي أصبح توجهًا عالميًا؛ نظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، وفى الوقت نفسه أصبح محط اهتمام العديد من المستثمرين الذين يرغبون في دعم المشاريع البيئية المستدامة.
وتستهدف مصر بحسب الوثيقة، تحسين تصنيفها ليصبح بين أفضل 10 دول فـي مؤشر النمو الأخضر على مستوى العالم بحلول 2030.
ووجه التقرير بالسعى لحشد التمويل الميسر اللازم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ، لكل من برنامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
