تدرس مصر التخارج من حصتها فى «المصرف العربى الدولى» ضمن خطة تتضمن بيع مساهمات الحكومة فى عدد من البنوك، بعد ما قدمت مؤسسة التمويل الدولية دراسة تعطى أولوية لقطاعات جديدة فى برنامج الطروحات الحكومية من بينها قطاع البنوك.
وعلمت «البورصة»، أن الحكومة تسير فى إجراءات تعيين مستشارين ماليين بهدف التخارج من البنك إلى جانب بنك آخر، موضحة أن قطاع البنوك من ضمن القطاعات التى ستشهد عدداً من الصفقات خلال العام الجارى.
وتمتلك 5 دول عربية المصرف من بينها مصر التى تبلغ حصتها 38.76% يملكها البنك المركزى المصرى، ونحو 38.76% لصالح البنك الليبى الخارجى، وجهاز أبوظبى للاستثمار بنسبة تصل إلى 12.503%، وشركة قطر القابضة بواقع 4.984%، وجهاز الاستثمار العُمانى بواقع 2.49%، وأخيراً تمتلك شركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج حصة تصل إلى 2.503%.
وأوضحت المصادر، أن إتمام التخارج يتطلب تعديل اتفاقية تأسيس المصرف، والتى قد تستغرق بعض الوقت لإنهاء الصفقة، كما هو الحال فى صفقة تخارج الحكومة من البنك العربى الأفريقى الذى يتطلب نفس التعديل؛ حتى يتسنى بيع حصة البنك المركزى فيه.
ورجحت المصادر، أن تتسارع صفقة تخارج البنك المركزى من البنك العربى الأفريقى الدولى خلال الفترة المقبلة.
وينتظر العام الجارى عدداً من صفقات تخارج الجهات الحكومية من البنوك، على رأسها المصرف المتحد، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، والبنك العربى الأفريقى الدولى، إلى جانب المصرف العربى الدولى وتنمية الصادرات.
تأسس المصرف العربى الدولى عام 1974 طبقاً لاتفاقية دولية بين حكومات جمهورية مصر العربية وليبيا وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع المركز الرئيسى والمحل القانونى للمصرف فى القاهرة، بغرض القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية.
