توفير احتياجات “التأمين الاجتماعى” من مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وخصم 75% من قيمتها من المديونيات
وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة؛ بهدف وضع آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن بروتوكول التعاون يستهدف وضع حلول وآليات لسداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأضاف: “بموجب البروتوكول تلتزم المؤسسات الصحفية القومية وتحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة، بتوفير كافة احتياجات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وإعلان على أن يتم خصم 75% من قيمتها من المديونيات المستحقة عليهم”.
بالإضافة إلى التزام هذه المؤسسات بسداد حصة من أرباحها فى المشروعات الاستثمارية التى تمتلكها تحت حساب المديونية المستحقة عليها مع الالتزام بسداد قيمة الربط الشهرى عن العاملين لديهم فى المواعيد القانونية.
وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التى تخطط لها المؤسسات الصحفية القومية، حتى يتسنى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى دراسة جدوى هذه المشروعات ومدى إمكانية المشاركة فى المشروعات التى ترى أنها ذات جدوى اقتصادية، تحقق عوائد استثمارية آمنة لها.
وأوضح المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة الوطنية للصحافة بما لها من حق الإشراف على المؤسسات الصحفية القومية ستقوم بمتابعة هذه المؤسسات فى أداء التزاماتها تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بما فى ذلك الاشتراكات التأمينية المُستحقة شهريًا.
وأكد أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار خطة الهيئة لحل المشكلات المتراكمة التى تواجه المؤسسات الصحفية القومية اعتمادا على ما تمتلكه هذه المؤسسات من إمكانات بشرية ومادية كبيرة موضحا أنه بموجب البروتوكول ستكون هناك شراكة بين هيئة التأمينات والمؤسسات الصحفية فى المشروعات المستقبلية التى تعتزم المؤسسات تنفيذها وفقا لدراسات جدوى تحقق صالح الطرفين.
وأشار “الشوربجى” إلى أن البروتوكول يحقق الاستفادة من إمكانيات المؤسسات الصحفية فى مجالات النشر والإعلان والطباعة كنموذج لتبادل الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدى المؤسسات المملوكة للدولة.
