أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للذهب، للمرة الرابعة، حتى 8 فبراير من العام الجارى.
وعلى موقعها الإلكترونى أرجعت الشركة ذلك إلى إتاحة الفرصة للشركات لشراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة، وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعا للشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين فى مصر.
وقال مصدر لـ”البورصة”، إنه ليس هناك سبب واضح لعدم تقدم الشركات للمزايدة، ولكنه رجح تقدمها في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير.
وقال مصدرون لـ”البورصة” سابقا، فإنه كان هناك اتفاق مع 10 شركات على التقدم للمزايدة، لكن 8 فقط سحبت كراسات الشروط ولم يقدم أى منها عروض فنية ومالية بحسب الاتفاق، وذكرت المصادر أن 8 شركات مصرية، وأجنبية، ما بين كندية وأسترالية وروسية وأمريكية، سحبت كراسة الشروط.
وطرحت الشركة مزايدة للتنقيب عن الذهب فى أبريل الماضى، وكان من المفترض غلق باب التقديم فى 10 أغسطس الماضى، لكن بناء على رغبة الشركات قررت “شلاتين” مد المزايدة 3 شهور إضافية لتنتهى 9 نوفمبر العام الماضى، ولم تختلف النتيجة كثيرًا واضطرت الشركة لمد المهلة مرتين الأولى حتى 14 ديسمبر والثانية حتى 11 يناير..
ووضعت الشركة شروطًا للمزايدة أثارت الجدل حينها بالنسبة لشركات التعدين، ومنها أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل بها خبرات تراكمية تزيد على 100 عام فى مجال استغلال واستكشاف أماكن التعدين، كما أن احتياطى الشركة المتقدمة للمزايدة من الذهب يجب ألا يقل عن 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوى للشركة يفوق 500 ألف أونصة.
وقال مسئول من إحدى الشركات المهتمة بالتنقيب عن الذهب فى السوق المصرى لـ”البورصة”، إن شركته تفضل العمل بالشروط العالمية لعقود الاستغلال والشبيهة بتلك التى أبرمتها وزارة البترول والثروة المعدنية مع شركات عالمية مثل “سنتامين” و”باريك جولد” على هامش مؤتمر التعدين مؤخرًا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول تتيح حقوق الاستغلال التى تم توقيعها مع الشركتين نظام مالى وقانونى مستقر مدته 30 عامًا سيصدر بموجب إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن، وأبرز شروطه، احتساب ضريبة الشركات عند 22.5%، وإتاوة سنوية للحكومة تماثل 5% من الإيرادات، كما ستسدد الشركتان 15% من صافى الدخل بعد الضرائب نصيب الحكومة من الأرباح، بخلاف 0.5% رسوم تنمية.
وقال مصدر مسئول فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إن الشركات المتقدمة ليس عليها التوافق مع كل الشروط الفنية، لكن هناك مرونة تسمح بحصول الشركات على تقييمات منخفضة فى بعض الشروط ومرتفعة فى شروط أخرى، بما يعزز فرص الشركات بالفوز بالمزايدة.
وتُحتسب حصة “شلاتين” من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% واستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون اقتسام الإيرادات كالتالى، 65% لاستعادة التكاليف و35% مشاركة أرباح، ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد استرداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة.
