«زهير»: التضخم الشهرى فى يناير سيرتفع 0.7% على الأقل
تباطأ معدل التضخم العام لإجمالى الجمهورية، على أساس سنوى للشهر الثالث على التوالى، إلى نحو 35.2% فى ديسمبر الماضى مقارنة بـ36.4% خلال نوفمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس شهرى، تسارع معدل التضخم لإجمالى الجمهورية إلى 1.2% خلال ديسمبر 2023، مقابل 0.9% فى نوفمبر 2023.
وتوقع مُحللون استمرار تسارع التضخم الشهرى خلال يناير؛ تأثراً بارتفاع أسعار بعض الخدمات، مثل أسعار الكهرباء، وخدمات الاتصالات، وأسعار تذاكر المترو، كما فسروا تراجع التضخم السنوى بتغير سنة الأساس. ورجحوا رفع أسعار الفائدة، ثم الاتجاه لتخفيضها بداية من النصف الثانى للعام الجارى.
واستقر سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% بنهاية العام الماضى، بينما ارتفعت نحو 3% على مدى 2023.
وتوقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، ارتفاع التضخم الشهرى خلال يناير بما لا يقل عن 0.7%؛ بسبب ارتفاع أسعار بعض الخدمات مع بداية العام، موضحة أن معدلات التضخم السنوى فى مصر تتراجع تأثراً بتغير سنة الأساس.
وأضافت «زهير»، أن هناك سيناريوهين محتملين خلال يناير، إما استقرار سعر الصرف الرسمى، وحينها سيرتفع التضخم الشهرى قليلاً، أو السيناريو الآخر وهو تحرير سعر الصرف، ما سيرفع التضخم خلال الشهر التالى، وستعود الأسعار ومعدلات التضخم للاستقرار خلال النصف الثانى من 2024.
وأوضحت أن البنك المركزى أصبح مدركاً أن رفع أسعار الفائدة دون وجود وفرة دولارية «غير مُجدٍ»، بسبب خروج الأموال الساخنة من مصر، وتوجه لدول رفعت معدلات الفائدة كتركيا ودول ناشئة أخرى، بالإضافة إلى الدول المتقدمة.
ومنذ فوز الرئيس التركى، رجب الطيب أردوغان، وتراجعت البلاد عن السياسة غير التقليدية فى مواجهة التضخم والتى اعتمدت على خفض الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار، وزيادة القاعدة التصنيعية.
ورفع البنك المركزى التركى أسعار الفائدة نحو 5 أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى 42.5% مقابل 8.5% قبل ذلك.
وتوقعت «زهير» رفع الفائدة نحو 2%، ولكن سيتم خفضها فى وقت لاحق فى حدود 3%.
وذكرت أن سعر الصرف سيحدث لا محالة، خاصة أن أسعار الدولار فى السوق الموازية وصلت لـ53 جنيهاً.
وعقد وفد مصرى رفيع المستوى اجتماعاً فى واشنطن مع وزيرة الخزانة الأمريكية، وعقد اجتماعاً آخر مع مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفيا، التى أكدت بعدها فى تغريدة على منصة «إكس» أن الصندوق سيظل شريكاً قوياً لمصر فى الأوقات الصعبة.
وكانت جورجيفيا قد أكدت فى اجتماع سابق استهداف التضخم كأولوية، وهو ما دفع التوقعات للميل نحو أن يتخذ البنك المركزى سياسة نقدية متشددة، واعتبره البعض الآخر أنه تخلٍ عن اللهجة المتشددة فى ضرورة تعزيز مرونة سعر الصرف.
«سعادة»: «المركزى» سيرفع أسعار الفائدة 3% خلال الربع الأول
قالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى إدارة البحوث بشركة «سى آى كابيتال» للأوراق المالية، إن التضخم سيظل فوق 2% على أساس شهرى فى يناير؛ تأثراً بارتفاع أسعار تذاكر المترو والكهرباء وخدمات الاتصالات. وأضافت أنه لن يتسارع على أساس سنوى، ولكن يصعب توقع مستواه بالتحديد، خاصة أن أسعار الغذاء ما زالت مُذبذبة وهى من المؤثرات القوية على مؤشر التضخم؛ لأنها يشكل 30% من سلة أسعار المستهلكين.
وتابعت «سعادة»، أنه رغم تراجع معدلات التضخم وتوقع استمرارها بالانخفاض، فإنَّ هدف البنك المركزى ما زال «بعيداً»، إذ قال البنك المركزى فى اجتماع السياسة النقدية الأخير إنه يعى فكرة أن الدولة بعيدة عن المستهدف لكنه سيقترب أكثر 2025.
وتوقعت ارتفاع أسعار الفائدة 3% فى الربع الأول من العام الجارى.
وتوقع بنك الاستثمار النعيم فى ورقة بحثية، انخفاض القراءة السنوية إلى نحو 30%؛ تأثراً بتغير عام الأساس الأكثر حدة.
وقالت الورقة إن تغير عام الأساس سيعوض ارتفاع التضخم الشهرى؛ بسبب التغيرات فى تعريفة الكهرباء وأسعار الهاتف المحمول والإنترنت وارتفاع تذكرة المترو.
وتطرقت الورقة إلى أن البنك المركزى كانت أمامه فرصة للاستفادة من التراجع المتوقع فى تضخم المدن خلال اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية القرار، وترك أسعار الفائدة معلقة.
وقال بنك الاستثمار النعيم، إن القراءة الشهرية أعلى من المتوقع، ما يرجع إلى ضعف العملة المحلية فى السوق الموازية وتأثيرها المباشر على مؤشر الأغذية والمشروبات بالنسبة لشهر يناير 2024.
وارتفع التضخم الشهرى لسلة الطعام والشراب نحو 1.7% خلال ديسمبر الماضى مقابل 0.1% فى نوفمبر، فيما تباطأ التضخم السنوى فى الغذاء إلى نحو 60.1% فى ديسمبر مقابل 63.9% فى نوفمبر.
وتسارع التضخم الشهرى فى ديسمبر الماضى فى 8 قطاعات من 11 سلة يتكون منها مؤشر أسعار المستهلكين فيما تباطأ فى سلة المشروبات الكحولية والدخان إلى 0.3% مقابل 11.7% وفى النقل والمواصلات 0.4% مقابل 0.5%، وفى الاتصالات إلى 0.1% مقابل 0.3%.