طالبت جمعية الضرائب المصرية، بسرعة الانتهاء من تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات للانتهاء من جميع الخلافات الضريبية حتى عام 2020.
وقال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، إنه يجب إعادة النظر فى تجديد قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، فى ظل ارتفاع سعر الفائدة على مقابل التأخير، خاصة أن حصيلة آخر قانون بلغت 40 مليار جنيه، وتابع: “نحن فى أمس الحاجة لصدور مثل هذا القانون، للتخفيف عن كاهل المجتمع الضريبى”.
وأضاف شوقى: “يجب أن نقدم للمجتمع قانوناً جديداً للضريبة يتواكب مع الاقتصاد الرقمى وميكنة المنظومة الضريبية، ليتضمن جودة التشريع ومرونة التطبيق، وطمأنة المستثمر من مغبة الالتزامات الضريبية غير المحسوبة”.
وأوضح شوقى أن القانون الجديد يجب أن تتوافر فيه العدالة الضريبية المنشودة، من خلال مواد قاطعة وصريحة، لا تحتمل الاجتهادات، وتمنع فرض ضريبة بدون وجه حق.
وقال إن مجتمع الأعمال يعانى من كثرة الالتزامات المالية والضريبية الناتجة عن تأخر مصلحة الضرائب فى إنهاء أعمال الفحص الضريبى للملفات الضريبية والمتمثلة فى تكلفة مقابل التأخير بعد ارتفاع سعر الفائدة، والجزاءات المالية على فروق الفحص، والعقوبات المالية، والتأخير فى اعتماد توصيات إنهاء المنازعات فى اللجنة الوزارية، أو لاعتماد الوزير، وصدور أحكام المحاكم قبل اعتماد التوصيات.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى فلسفة فرض العقوبات، وغرامات التأخير، والجزاءات المالية، طالما كان التأخير من مصلحة الضرائب المصرية.
