يُتوقع أن تتعرض الشركات الألمانية للإفلاس بمعدل أعلى هذا العام بعد الزيادة الحادة في حالات الإفلاس في 2023، إذ تضررت الشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة وانتهاء المساعدات الوبائية.
نجت العديد من شركات الزومبي بعد الجائحة بفضل المساعدات الحكومية السخية وتعليق الالتزام بتقديم طلبات الإفلاس، مما أدى لانخفاض حالات الإعسار إلى مستويات منخفضة بشكل غير عادي، لكن خبراء إعادة الهيكلة يحذرون من أن هذه الشركات تنهار الآن.
منذ بداية العام الحالي، تقدمت العديد من الشركات الألمانية المعروفة، مثل سلسلة المتاجر الكبرى “جاليريا كارشتات كاوفهوف” وشركة “بري” لصناعة الحقائب ومقرها هامبورج، بطلبات لإشهار إفلاسها.
وازدادت صفوف الشركات المتعثرة بسبب الركود الاقتصادي في ألمانيا، بجانب ارتفاع كل من أسعار الفائدة والأجور وأسعار الطاقة، وضغط الميزانية الحكومية، وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ويحذر الخبراء من أن هذا سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع حالات الإعسار بين 10% و30% هذا العام، مما يجعلها أعلى من مستويات ما قبل الوباء.
قال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في معهد هالي للأبحاث الاقتصادية، إن المعدل الشهري لحالات الإعسار الألمانية التي يتتبعها، مع استثناء الشركات غير المسجلة التي لديها عدد قليل من الموظفين، ارتفع منذ الصيف الماضي فوق متوسط ما قبل الوباء لأول مرة.
وفي ديسمبر، وصل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أعوام على الأقل.
قال مولر: “على مدى الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، سنشهد بالتأكيد أرقامًا أعلى للإعسار، ويمكنك رؤية ذلك من أرقام التقديم المبكر”.
وأوضح أن “الحكومة قدمت مساعدات كثيرة للشركات التي كانت إنتاجيتها منخفضة قبل الوباء، مما أطال مدة بقائهم، لكن يتعين عليهم الآن سداد المساعدات والعديد منهم يكافحون لفعل ذلك”.
أظهرت الأرقام الصادرة مؤخرًا عن وكالة الإحصاء الفيدرالية أن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها في محاكم المقاطعات ارتفع بأكثر من 24% خلال الأشهر العشرة حتى أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن بيئة الأعمال “صعبة”، لكنها قللت من حجم المشكلة قائلة إنه “على المدى الطويل، وبالمقارنة بالفترة السابقة للوباء، فإن حالات إفلاس الشركات ليست مرتفعة بشكل ملحوظة حاليًا”.
كذلك، يُتوقع ارتفاع حالات الإعسار بأكثر من 30% في 2024 بين الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 10 ملايين يورو.
