كشفت مصادر حكومية لـ”البورصة”، أن التكلفة المتوقعة لمد العمل بإعفاء المشروعات الصناعية والداجنة من الضريبة العقارية حتى نهاية 2025 تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وقال وزير المالية، فى بيان أمس، إن الحكومة تجهز مشروع قانون بمد تحمل الخزانة العامة للضرائب العقارية على المشروعات الصناعية والداجنة لمدة عامين إضافيين.
وكان قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، بأن تتحمل “المالية” كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022.
فى الوقت نفسه، ذكرت المصادر أن مشروع قانون الضريبة الجديد على الدخل الذى تعكف “المالية” على إعداده يهدف إلى خلق قانون متماسك ومُبسط، لتنظيم الإجراءات الضريبية والعمليات المحاسبية وتنقيح المواد التى تم إلغائها من قانونى الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة 67 لسنة 2016.
أضاف أن المواد الإجرائية فى كل من القانونين تم إحالتها لقانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020، وجرى تعديلها أكثر من مرة.
وأوضحت أن المشروع من المقرر الانتهاء منه خلال شهرين، وسيتم عرضه على المجتمع الضريبى فور الانتهاء منه.
وذكرت أن المشروع لا يفرض أسعارا جديدة للضريبة، فى ظل حرص “المالية” على استقرار سعر الضريبة.
وأوضحت أن القانون سيتضمن أيضا تعديل المادة 8، والتى تفيد بتعديل شرائح الضريبة على الدخل، ليتماشى مع التوجيهات الرئاسية برفع حد الإعفاء الضريبى.
وقال معيط فى البيان إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وذكر المصدر أن الهدف من تعديل القانون هو تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور.
وفى العام الماضى، تم رفع إجمالى الدخل للعاملين الحكوميين وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتين ماليتين فى أبريل وأكتوبر الماضيين، وبلغت تكلفتهما 210 مليارات جنيه.
