«السكرى»: مستثمر سورى أنشأ مصنعا للملابس الجاهزة وبدأ إجراءات الحصول على الجنسية
بدأ مستثمرون من دول عربية أبزرها سوريا ولبنان والسودان فى شراء عقارات بالسوق المصرى، وضخ استثمارات فى قطاعات مختلفة بالعملة الأجنبية فى محاولة للحصول على الجنسية المصرية.
وأصدر مجلس الوزراء مارس الماضى، مجموعة من التيسيرات تسمح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية وأبرزها خفض الحد الأدنى لقيمة العقار الذى يمتلكه الأجانب من 500 ألف دولار إلى 300 مع إتاحة التقسيط، وخفض الحد الأدنى لرأسمال المشروع الذى يساهم فيه المستثمر الأجنبى إلى 350 ألف دولار بدلا من 400 ألف مع إيداع 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد.
وتضمن التيسيرات للراغبين فى الحصول على الجنسية فتح حساب فى البنك بوديعة قيمتها 500 ألف دولار يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.
وقال فتح الله فوزى رئيس مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، إن مجموعة من المستثمرين فى القطاع العقارى وبالتحديد من دول السودان وليبيا وسوريا طلبوا من المجلس مساعدتهم فى الحصول على شراء عقارات تمهيدًا للحصول على الجنسية المصرية.
اضاف لـ “البورصة” أن المجلس يعد قائمة بأسماء المستثمرين لعرضهم على الجهات الحكومية لمساعدتهم فى إنهاء الإجراءات المطلوبة، خاصة وأن تلك المساعى ستساهم فى زيادة التدفقات الدولارية على مصر تماشيًا مع توجهات الدولة.
وأشار إلى أن قرار الحكومة بمنح تيسيرات للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الجنسية كان صائبا لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بطريقة لم تتخذها الدولة سابقًا، وهو ما يعزز أيضًا من الاحتياطى الأجنبى، بالإضافة إلى انعكاس تلك المساعى إيجابيًا على سوق العقارات.
الجبلى: مجالس الأعمال تستقبل استفسارات من المستثمرين فى دول الحروب عن شروط الجنسية
وقال أحمد السكرى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن قرار منح الجنسية للمستثمرين الأجانب جعلهم يشعرون بالأمان والاستقرار فى مصر مقارنة ببعض الدول العربية.
أضاف لـ «البورصة»، أن عدد كبير من المستثمرين الأجانب تسعى لضخ استثمارات فى مشروعات صناعية سعيًا للحصول على الجنسية المصرية، وعلم المجلس أن مستثمر سورى ضخ مبلغ معين فى إنشاء مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة العاشر من رمضان، وفى انتظار للحصول على الجنسية حاليًا.
وووفقًا لرئيس تجمع رجال الأعمال السورى فى مصر، خلدون موقع، أن مصر استقطبت 23 مليار دولار من أموال السوريين فى الخارج خلال السنوات الماضية.
وقال أحمد السكرى إن هناك دولا عديدة تعتمد على هذا النوع من الحوافز لجذب استثمارات أجنبية، ومصر فى حاجة لتطبيق مزيد من الحوافز التى تطبقها الدول الأكثر استثمارًا والوصول إلى قوانين معمول بها فى تلك الدول والتغلب على أهم العقبات التى تواجه المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين.
وقال شريف الجبلى رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى، إن منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار أو تملك العقار ساهم فى جذب مستثمرين دول السودان وليبيا والعراق واليمن، خاصة وأن مستثمري تلك الدول يبحثون عن دول آكثر أمانًا لأموالهم.
أضاف لـ «البورصة»، أن تمتع المستثمر الأجنبى بنفس الميزات التى يتمتع بها المستثمر المصرى أو حتى المواطن المصرى يعد مصدر طمأنة للمستثمرين بدلا من التعامل على أنه مواطن أجنبى طوال الوقت.
أشار إلى أن الدول التى تشهد حروبًا فى منطقة الشرق الأوسط حاليًا بدأ مستثمروها فى الاستفسار من خلال مجالس الأعمال عن كيفية الحصول على الجنسية المصرية، ومن المتوقع أن يفتح هذا الباب مصدرا جديدا لتفدق العملة الأجنبية فى ظل تصاعد أزمة الدولار بالسوق المحلى.
وارتفعت قيمة استثمارات الدول العربية فى مصر لتسجل 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة ارتفاع 163.8% بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
