تستهدف شركات القطاع العام البترولي استثمارات بنحو 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025-2024.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن ما شهدته كيانات قطاع البترول وبخاصة شركات القطاع العام من تطوير مستحق وغير مسبوق؛ هو قيمة مضافة لقطاع البترول والصناعة والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ذلك تم وفق نهج علمي وتنفيذاً لاستراتيجية واضحة رأت تطوير الشركات كأولوية أولى وتم ضخ استثمارات قوية في مشروعات جديدة بها زادت من دعم مراكزها المالية والدور الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال جمعيات اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025-2024 لشركات القطاع العام البترولي “أعمال جمعيات شركات أسيوط والإسكندرية والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية”.
وأكد الملا على أهمية التطوير الذي شهدته منطقة أسيوط الجغرافية البترولية والمستمر حتى الآن عبر إضافة طاقات تكرير جديدة منها مجمع البنزين عالي الأوكتان، ومشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار الجاري العمل عليه وغيرها من المشروعات بالمنطقة التي تستهدف تطويرها وزيادة قدرتها وكذلك زيادة تأمين تلبية كامل احتياجات أهالينا بالصعيد من المنتجات البترولية.
وشدد على الدور القيادي الذي تلعبه شركة الإسكندرية لتكرير البترول بما لديها من إمكانيات وعراقة في رئاسة المنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الإسكندرية، وما شهدته المنطقة من تطوير سواء بالنسبة للكيانات البترولية أو التسهيلات الموجودة بها أو ما تم من تطوير في حوض جونة البترول هناك.
