استقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار خلال 2023، بحسب وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، والذي قال إن بلاده تمكنت من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.4% على الرغم من التحديات العالمية.
وأضاف المري في مقابلة مع “الشرق” على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإمارات نمت بمعدل 5.9% خلال العام الماضي، “وهذا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم في ظل التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي ككل، والمتمثلة في معدلات تضخم وأسعار فائدة مرتفعة”، على حد قوله.
وأوضح الوزير أن أبرز القطاعات التي ساهمت في تحقيق هذا النمو، كانت التجارة الإلكترونية والاستثمارات في الزراعة والطاقة والصحة وغيرها، وهو ما ساعد على زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال: “سنواصل التركيز على الاقتصاد الجديد في السنوات المقبلة.. وعلى الاستثمارات في الاقتصاد الجديد”.
في عام 2022، نما اقتصاد دولة الإمارات قرابة 8% في 2022، حيث يرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الإنتاج. أما في 2023، فقد جاء النمو قريباً من المعدل الذي توقعه صندوق النقد الدولي عند 3.5%. غير أن الوزير جدد في مقابلته مع “الشرق” التأكيد على أهداف بلاده الغنية بالنفط في تحقيق معدل نمو عند 7% كمتوسط سنوي على مدى الفترة حتى 2031، للوصول بحجم الاقتصاد إلى 3 تريليونات درهم (800 مليار دولار)، مقارنة بـ1.5 تريليون درهم في 2021.
