«الشندويلى»: 95% من مصانع الصعيد عليها متأخرات ضريبية
تتأهب شركات فى أنشطة متنوعة لتسوية المنازعات الضريبية مع وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من رغبة الحكومة فى الانتهاء من كل المنازعات الضريبية لأى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وقالت وزارة المالية فى بيان، إن تلك المساعى تتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ما تدفعه إلى توسيع أنشطته الإنتاجية والتصديرية.
قال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن أغلب المصانع كانت تطالب بإنهاء المنازعات الضريبية مع المالية بطريقة وديه بدلا من اللجوء إلى المحاكم والحجز على أرصدة الشركات فى البنوك لكن لم يتم الاستجابة حينها.
أضاف لـ «البورصة»، أن قرار إنهاء المنازعات من قبل وزارة المالية يأتى فى مصلحة كل من وزارة المالية والشركات، لذلك ستلجأ الجمعية إلى مخاطبة المصانع بالمنطقة لإعداد تقرير بأسباب تراكم الضرائب عليها مع اقتراح آلية بالحل لعرضها على جهات تحصيل الضريبة.
وأشار إلى أن أغلب الشركات بالمنطقة سيستفيد من القرار، نظرًا لأن حجم أعمالهم فى حدود الـ 10 ملايين جنيه، وطالب بوجود لجنة لفض المنازعات بمحافظة بنى سويف لأن الشركات تضطر للذهاب لمحافظات أخرى لإنهاء المنازعات وتسويتها كما هو معمول به.
وذكر فى تصريح سابق لـ «البورصة»، أن إجمالى عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة فى المناطق الصناعية بمنطقتين صناعيتين فقط بمحافظة بنى سويف وصل إلى 80 مصنعًا.
قال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن 95% من مصانع المحافظة من فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة طالبوا مؤخرًا بالتفاوض مع مصلحة الضرائب والتأمينات ووزارة الكهرباء والصرف الصحى لإنهاء المنازعات القضائية المرفوعة ضدهم.
أضاف لـ «البورصة»، أن قرار المالية بتسوية المنازعات مع الشركات من شأنه أن يساعد المصانع المتعثرة والمتوقفة على استعادة عملها، نظرًا للحجز على أرصدتها فى البنوك.
وطالب بأن يتم تطبيق القرار مع منظومة التأمين حتى تساهم فى تحريك عمل الشركات وتتمكن من استعادة عملها بكامل طاقتها الإنتاجية.
قال مصدر حكومى إن هدف المالية هو الإجهاز على ملفات النزاع الضريبى للملفات التى يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه قبل 30 يونيو القادم، بهدف دخول تلك الفئة إلى منظومة “آى بى إم” الجديدة بشكل سليم.
وأضاف أن “المالية” لا تهدف إلى تجميع حصيلة محددة بقدر حل المشكلات العالقة بين مصلحة الضرائب والممولين عبر السنوات الماضية.
وأوضحت مصلحة الضرائب فى بيان لها أمس “الثلاثاء” أن المأموريات بدأت بالفعل التعامل مع هذه الملفات بالضريبة القطعية المبسطة، ولا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، مضيفةً أن اللجوء للفحص الميدانى للممول لايأتى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر.
جدير بالذكر أن “المالية” نجحت فى إنجاز 65 ألفًا طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال 7 سنوات من سبتمبر 2016 حتى نهاية مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
قال ياسر حلمي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى ورئيس لجنة الضرائب بالغرفة، إن القرار الذى اتخذته مصلحة الضرائب صائبًا لكثرة القضايا الخاصة بالضرائب فى المحاكم والذى يستغرق النظر فيها وقتًا كبيرًا وقد يعطل الشركة لفترة زمنية.
وطالب حلمى بوجود تيسيرات واضحة وشفافة للشركات التى تتخطى حجم أعمالها حاجز الـ 10 ملايين جينه، قائلًا: «لا بد من إعادة النظر فيها وإسقاط الغرامات فى حالة سداد الشركات لأصل الضريبة».
قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن معظم الشركات العقارية حجم أعمالها يتخطى الـ 10 ملايين جنيه، والبعض الأخر والذى سيطبق عليه هذا القرار عددًا ليس كبيرًا.
وأضاف فوزي، لـ «البورصة»، أن تحديد مصلحة الضرائب المصرية لحجم أعمال الشركات التى سيطبق عليها القرار جيد.
قال المهندس ممدوح المرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن مصلحة الضرائب تعمل على إنهاء المنازعات من أجل العمل بمنظومة الضريبة الإلكترونية والتى ستعمل على ضبط العملية بين الضرائب والشركات.
