تبحث تركيا عن شركاء من الخارج في مشروعات البنية التحتية الضخمة، التي أشاد بها الرئيس رجب طيب أردوغان، باعتبارها رمزاً لتقدم الدولة في عهد زعامته الممتدة منذ 22 عاماً. ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
كُلّف أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار الحكومي، بمهمة تشجيع الشركات على الاستثمار في تركيا. وقال في حوار مع “بلومبرغ” إنه يمكن التوصل إلى اتفاقات بشأن المشروعات المشيدة تحت مظلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يمتد نطاقها من الطرق السريعة إلى الرعاية الصحية.
أضاف داغلي أوغلو أن المحادثات حول بيع مستشفى عام بإحدى المدن-وهو واحد من 22 مستشفى آخر شُيد لجمع منشآت أصغر حجماً تحت سقف واحد- لمستثمر من الخليج العربي لا تزال جارية، وقد تتبعها عمليات بيع أخرى. إلا أنه لم يوضح مزيداً من التفاصيل.
شراكة بين القطاعين العام والخاص في تركيا
أصبحت تركيا من أكبر مشجعي الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عهد أردوغان، حيث سعى الرئيس إلى تحديث البنية التحتية المتهالكة، وغالباً ما يُبرز أهمية المشروعات الفردية خلال حملاته الانتخابية. ووفق هذا النموذج، تقدم الحكومة قروضاً وضمانات للإيرادات، فيما تضطلع الكيانات الخاصة بأعمال التشييد والتشغيل.
كان مجال الصحة ضمن القطاعات التركية التي تعهدت الإمارات بالاستثمار بها في يوليو الماضي، ضمن حزمة استثمارات بأكثر من 50 مليار دولار، يمتد نطاقها من قطاع الطاقة إلى التصنيع العسكري. لكن لم تبرم صفقات ضخمة حتى الآن.
توقع داغلي أوغلو أن يتراوح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا ما بين 13 ملياراً و15 مليار دولار في 2024، من بينها شركة صنع سيارات واحدة على الأقل.
على الجانب الآخر، طلب أردوغان من الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك فتح مصنع في تركيا، عندما اجتمعا في سبتمبر. وتدرس “شيري أوتوموبيل” (Chery Automobile) الصينية أيضاً فتح مصنع في تركيا، بحسب ما كشفته جريدة “حُرييت” في أبريل الماضي.
