الكويت تعيد صناديقها السيادية لكنف “المالية” بالحكومة الجديدة

أعادت الكويت صناديقها السيادية إلى كنف وزارة المالية في الحكومة الجديدة التي جرى الإعلان عنها اليوم الأربعاء.

تولى أنور المضف منصب وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خلفاً لكل من فهد الجارالله كوزير مالية، وسعد البراك كوزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وهي المعنية بإدارة صندقي الثروة الكويتية، وهما الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق احتياطي الأجيال القادمة.

أنور المضف الذي كان يشغل منصب مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد منذ 2014، ينضم إلى أعضاء مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة وشغل العديد من المناصب الرفيعة، منها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير النفط بالوكالة، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة، وذلك بعدما شغل أيضاً منصب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة بين عامي 1993 و2001.

تولي المضف لهذا المنصب يلقي الضوء على المصاعب التي تواجه هيئة الاستثمار التي تعد أعرق صندوق سيادي في العالم ومن الأكبر حجماً. ففي عام 2022، رحل عن الصندوق العديد من كبار المديرين، بما في ذلك رؤساء لأقسام رئيسية، عقب إقالة رئيس مكتب الهيئة في لندن صالح العتيقي منتصف العام قبل الماضي، ما عكسالانقسامات الداخلية في الصندوق.

وتدرس الكويت أيضاً إطلاق صندوق سيادي جديد يركز على الاستثمار في السوق المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي.

يتولى عماد العتيقي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في الحكومة الجديدة. العتيق الحاصل على الدكتوراة من جامعة ليهاي في بنسلفانيا عام 1985، كان يعمل أستاذاً للهندسة في جماعة الكويت حتى عام 2005.

مشكلات أعاقت الإصلاحات

يواجه أمير الكويت الجديد الذي تولى السلطة وهو في عقده الثامن، كسلفه الأمير الراحل، الوضع السياسي ذاته الذي أثر على الاقتصاد وعرقل الإصلاحات لسنوات.

تُعتبر الكويت واحدة من أغنى دول العالم، لكنها افتقرت على مدى سنوات عدة إلى وجود حكومة مستقرة، وغالباً ما كانت تعيش حالة من الجمود السياسي الذي يتناقض مع واقع السلطة في دول الخليج المجاورة.

اعتبر صندوق النقد الدولي أن تأخر الكويت في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين. ومن شأن مثل هذا التأخير أيضاً أن يعيق التقدم نحو تنويع الاقتصاد، مما يجعله أكثر عرضة لمخاطر التحول المناخي.