قال مجلس التجارة والتنمية “أونكتاد”، التابع للأمم المتحدة، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، سجلت نحو 1.37 تريليون دولار في عام 2023.
وأضاف أن هذه القيمة أظهرت زيادة هامشية بنسبة +3%، مقارنة مع عام 2022، متحدية التوقعات مع انحسار مخاوف الركود في وقت مبكر من العام وتحسن أداء الأسواق المالية.
وأشارت المنظمة، في تقريرها، إلى أنه مع ذلك فإن عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة أثرا بالفعل على الاستثمار العالمي وكانت الزيادة الرئيسية ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع القيم في عدد قليل من اقتصادات القنوات الأوروبية، موضحة أنه وباستثناء هذه القنوات كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أقل بنسبة 18%.
وأشار التقرير، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى صعيد البلدان المتقدمة، قفز في الاتحاد الأوروبي من (-150 مليار دولار) في عام 2022 إلى (+141 مليار دولار) بسبب التقلبات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا.
ولفتت إلى أنه باستثناء هذين البلدين فقد انخفضت التدفقات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23% مع انخفاض في العديد من البلدان المتلقية الكبيرة، كما شهدت التدفقات الوافدة للبلدان المتقدمة الأخرى ركودا حيث بلغ النمو الصفر في أمريكا الشمالية ثم انخفض في أماكن أخرى.
وبالنسبة للبلدان النامية، أفاد التقرير بأن التدفقات قد انخفضت إلى البلدان النامية بنسبة 9% لتصل إلى 841 مليار دولار مع تراجع أو ركود التدفقات في معظم المناطق، كما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12% في آسيا النامية، وبنسبة 1% في أفريقيا، وكان مستقرا في أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي حيث خالفت أمريكا الوسطى هذا الاتجاه.
وأوضح التقرير، أن المناطق المتقدمة شهدت انخفاضا في إعلانات المشروعات الاستثمارية الدولية في جميع المجالات، وانخفضت قيم عمليات الاندماج والاستحواذ بمقدار 280 مليار دولار عما كانت عليه في عام 2022؛ مما أدى إلى انخفاض مباشر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى انخفاض صفقات تمويل المشروعات بمقدار 157 مليار دولار، مؤكدا أن القيم المنخفضة لإعلانات المشروعات الجديدة سوف تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024.
ونوه التقرير بأن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2023، قد انخفضت فى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر) وذلك بنسبة 3%، وعدد المشروعات الجديدة بنسبة 2%، وصفقات تمويل المشروعات بنسبة 5%.
وأشار إلى أن الصين سجلت انخفاضا نادرا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-6%)، لكنها أظهرت نموا في إعلانات المشروعات الجديدة (+8%).
ووفقا للتقرير، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا ثابتة تقريبا عند ما يقدر بنحو 48 مليار دولار (-1%)، وزادت الإعلانات عن المشروعات الجديدة.
وأرجع ذلك إلى النمو القوي في المغرب وكينيا ونيجيريا، لافتا إلى انخفاض صفقات تمويل المشروعات بمقدار الثلث أي أكثر من متوسط الانخفاض العالمي؛ مما أدى إلى إضعاف آفاق تدفقات تمويل البنية التحتية.
وأشار إلى أنه وبالنظر للمستقبل، فإنه يبدو من الممكن تحقيق زيادة متواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، حيث تشير توقعات التضخم وتكاليف الاقتراض في الأسواق الرئيسية لاستقرار ظروف التمويل لصفقات الاستثمار الدولية.
واعتبر أن هناك مخاطر كبيرة لاتزال قائمة بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية وارتفاع مستويات الديون المتراكمة في العديد من البلدان والمخاوف بشأن المزيد من التصدع الاقتصادي العالمي.
